تشريعي القضارف يبحث عن 3 ملايين دولار (لا أثر لها)

السودانية ـ متابعات يلاحق المجلس التشريعي لولاية القضارف مبلغاً ضخماً خصصه البنك الدولي لمشروع تثبيت الكربون في منطقة البطانة، وكشف وليد حسن علي، نائب رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس، حسب اليوم التالي تقديمه سؤالاً منذ نوفمبر الماضي لوزير الزراعة بالولاية للوقوف على تنفيذ المشروع، فيما لفت إلى عدم إحاطة المجلس بتفاصيل تنفيذ المشروع، وأشار إلى إعادته السؤال مرة أخرى للوزير عقب خلو خطة الوزارة للعام الحالي (2016) من مشروع الكربون. وبحسب العضو فإن المشروع المعروف بـ(تثبيت الكربون) تم تمويله من البنك الدولي بقيمة 3 ملايين و(650) ألف دولار، بهدف زيادة مخزون الكربون وتعزيز التنمية الريفية وتخفيض الانبعاثات، ويستهدف (10) آلاف أسرة فقيرة عبر استزراع غابي في منطقة البطانة، بينما أشار رد وزارة الزراعة على سؤال العضو إلى أن الجهة المسؤولة عن المشروع قامت باستزراع (600) ألف فدان، إلا أن عضو تشريعي القضارف أكد أن المشروع الذي أطلق منذ مايو من العام (2015) لم يحقق أي تقدم للأسر المستهدفة بالمشروع، ولفت إلى تحركات مجلسه لمعرفة ملابسات صرف المبلغ المخصص له. فيما طالبت آمال خليل، عضو المجلس بالقضارف، بإجراء تحقيق مالي حول التنفيذ. وقال حسن علي، في سؤاله، إن المجلس علم بأن هنالك مشروعاً لامتصاص الكربون عبر الغابات بالولاية، إلا أنه لم يرد في أداء الوزارة للعام (2015) كما لم يرد في خطتها للعام الحالي، بينما أشار لعدم علم المجلس بعدد الأسر التي استفادت فعليا منه، من بين (10) آلاف أسرة، والهيكل الإداري المعتمد للمشروع، ولفت العضو إلى أن وزارة الزراعة بالولاية لم تجب بصورة قاطعة عن راهن المشروع.
وتعاني منطقة البطانة في الفترة الأخيرة من تمدد المساحات الزراعية داخل أحزمة المراعي والغابات مما أدى إلى تقليص حجم المراعي بصورة كبيرة كما أن ذلك دفع المجلس التشريعي بالولاية لاستصدار قانون (منع الزراعة شمالي خط المرعى)، ويعاقب القانون الذي تم تعديله بمصادرة أي آلات زراعية توجد في المنطقة الواقعة شمالي خط المرعى نظرًا لما تمثله الزراعة من تهديد للغطاء الرعوي والغابي.