وزارة التربية والتعليم .. إخفاقات وكوارث علي التوالي

السودانية ـ متابعات نفيسة محمد الحسن
مهما كانت الوقائع...حقائق ثابتة ام تشوبها الادعاءات.. تظل وزارة التربية والتعليم السودانية بالرغم من حساسيتها..اضعف الحلقات في الاداء الحكومي..وقبل تفاصيل ماوصفه البعض بالكارثة يستحضر الناس(الفضائح) والتجاوزات التي تطيح بحكومة كاملة ناهيك عن وزراء.. وهم وزير اتحادي وفي جناحه الغربي وزير الدولة بالتعليم..
العام الماضي وفي امتحانات الشهادة السودانية تم ضبط حالات (تزوير) واجلاس للطلاب في مدارس امتحانات (وهمية)... وحديث عن (رشاوي) وغيرها..جزء من هذه الاحداث تم الفصل فيها قضائياً..لكنها لم تُحسم ادارياً او سياسياً..
فضيحة الان (بجلاجل) ...
كشفت سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم، عن احتجاز طلاب أردنيين مارسوا حالات غش خلال خضوعهم لامتحانات الشهادة السودانية،
و أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه قد ظهرت بعض حالات الغش لدى بعض الطلاب الأجانب، مؤكدة أن احتجاز الطلاب الأجانب تم بموجب لائحة الامتحانات، وجددت تأكيداتها على منع استخدام الهواتف، وتشديد الرقابة على دخول مراكز الامتحانات، كما أكدت الوزيرة عدم ضبط أي حالات غش وسط الطلاب السودانيين، مشيدة بحرص الطلاب السودانيين على ضمان مستقبلهم.
اذا كانت الامتحانات التي تسربت للطلاب لاعوام سابقة فهذه فضيحة!!
واذا كانت بالفعل لامتحانات هذا العام فالمصيبة اكبر!
التلفزيون الاردني والوسائط الاعلامية هي التي بثت ونشرت الخبر...الاعلام الرسمي هنا والجهات المعنية لم يفتح لها الله بكلمة الا بعد (تحدث عنهم الاخرون)!
قال نائب اردني بحسب وسائل الاعلام الاردنية إن عدد الطلبة الأردنيين المتجزين لدى السلطات السودانية على خلفية إتهامهم بتسريب اسئلة امتحان الثانوية الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية زادوا عن 25 طالباً أردنياً.
وبالرجوع الى مراحل تأريخ الشهادة السودانية فقد بدأت الدراسة بالقسم الثانوي بكلية غردون التذكارية في عام 1905م ، وفي عام 1937م رأى بعض المسئولين الأجانب وضع خطة لتطوير الكلية بما يمكن طلابها للجلوس لامتحان شهادة كامبردج ،وتم تكوين مجلس اطلق عليه ( مجلس امتحان الشهادة المدرسية) تحت إشراف جامعة كمبردج بلندن ،و تولي مجلس امتحانات جامعة كمبردج مهام تحديد شروط الجلوس للامتحان ووضع وطباعة وتصحيح الامتحانات وإصدار النتيجة وإرسالها الي السودان ، و جلست أول مجموعة من الطلاب السودانيين لامتحان شهادة كمبردج في ديسمبر 1938م، واستمر هذا الامتحان حتي ديسمبر 1954م ، وكانت الشهادة تسمي شهادة التعليم العامة، وفي ديسمبر 1954 تم تكوين مجلس امتحانات السودان بمرسوم من الحاكم العام ، وكانت السياسة أن تكون مسئولية الامتحان مشتركة بين جامعة كمبردج ومجلس امتحانات السودان ، ومنذ عام 1952م عدل العام الدراسي ليبدأ من يوليو وينتهي في مارس , بدلاً من بدايته في يناير وانتهائه في ديسمبر , وحسب القديم الجديد جلست أول دفعة للامتحان في مارس 1956م، وأصبحت بعض المهام الخاصة بالامتحان تتم في السودان وهي : شروط الجلوس واختيار واضعي الأسئلة والمصححين ، أما المراجعة والتقويم وإصدار النتيجة ومنح الشهادة فاستمر في انجلترا بالتعاون مع جامعة كامبردج ومجلس امتحاناتها ،وفي العام 1962م استبدل مجلس امتحانات السودان بلجنة امتحانات السودان لها سكرتارية ،وصدر قانون اللجنة في نفس العام وأصبحت كل مهام وأعمال الامتحان تتم في السودان ما عدا طباعة الأسئلة ، التي كانت في اكسفورد، وتعتبر سكرتارية لجنة امتحانات السودان هي الجهاز الفني والإداري الذي يقوم بأعمال الامتحانات حتي إرسالها لمراكز الامتحان ، ثم متابعة أجراءتها واستلام كراسات الإجابة للتصحيح والإشراف المباشر علي لجان النتيجة ( الكنترول ) حتي استخراج النتيجة وتقديمها للجنة امتحانات السودان لاعتماده ثم إعلانها ، وذلك حتي عام 1969م ، وفي عام 1970م تم تعطيل لجنة امتحانات السودان بقرار وزاري وأوكلت الامتحانات لخبير أجنبي ، و حدثت تغيرات في هذا العام خاصة بسياسات التعليم ( السلم التعليمي في عهد د. محي الدين صابر) في عام 1972م أعيدت مهام الامتحانات للجنة امتحانات السودان ، واطلقت عليها عدة مسميات .. شهادة التعليم العامة ( لدخول جامعة كمبردج ) من 1938 – 1954م ،و الشهادة المدرسية السودانية من 1956 – 1970م ،ثم الشهادة الثانوية العليا من 1971 – 1979م واخيراً الشهادة الثانوية من 1980م حتى الان ، وفي عام 2001م صدر قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه وبموجب أحكام المادة 22 من هذا القانون أصدر السيد وزير التربية والتعليم قراراً بتكوين مجلس امتحانات السودان الذي حل محل لجنة امتحانات .
قال الخبير التربوي استاذ عبدالكريم علي حمد ل(الصحافة) مجرد تناول امتحانات الشهادة السودانية امر غير مقبول، فالشهادة السودانية لديها إرث طويل وتأريخ تشهد به كل الدول الغربية والعربيةن فالتقليل من قيمة الشهادة السودانية في دولة ما او بالداخل يتطلب وقفة على كل المستويات خاصة وان القضية اثارتها دولة اخرى، واضاف ان الاسر لسودانية لديها العشرات من الابناء الممتحنين لهذه الشهادة وها الحدث يشكك ويشكل (كارثة) على المستوى الوطني بالداخل، وطالب عبدالكريم تدخل رئاسة الجمهورية في هذه القضية وقال: اعتدنا ان تتدخل رئاسة الجمهورية في كثير من القضايا وهذه قضية مفصلية ذات محورين،الاول يمس السمعة الوطنية للسودان والاخر يؤثر على الطلاب بالداخل والمستوى الاكاديمي وبناء السودان من خلال الجامعات...
وافادت وسائل اعلامية اردنية ان الطلبة الأردنيون يغادرون إلى السودان، بسبب التشديدات في نظام المراقبة في قاعات تأدية امتحان الثانوية العامة في الأردن، والتي لا يستطيع الساعين إلى الغش في الامتحان تجاوزها.
ولذلك، يلجأ الطلبة إلى السودان للحصول على شهادة الثانوية العامة، كون الدراسة فيها أقل صعوبة، بحسب بعض هؤلاء الطلبة، ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة الجامعية في بلدان عربية كالسودان ومصر وفي بلدان أوروبية شرقية مثل بلغاريا وأوكرانيا.
بعد كل التجاوزات والاخفاقات المتكررة في الجانب التعليمي هل نتوقع تدخل حاسم يثلج صدور المهتمين بالتعليم واولياء الامور؟