قرار قضائي بتعديل الدية الكاملة الي ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه

السودانية ـ متابعات اصدر مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء اليوم منشورا جنائيا بالرقم 4/2016 بتعديل مقدار قيمة الدية الكاملة المقررة بموجب المنشور الجنائي 2009/3 لتكون ثلاثمائة وثلاثين الف جنيه سوداني وتعدل كذلك الدية المغلظه لتكون مبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين الف وخمسمائة جنية. وذلك عملا باحكام المادة 1/42 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وتحقيقا لأغراض الشارع في التضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفا للتعدي والتهاون في امر النفوس وما دونها من الابدان وصيانة لها باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف.
كما نص المنشور ثانيا علي المحاكم مراعاة مقتضيات الفقرتين الاولي والثانية من المادة 45 من القانون الجنائي بعدم إغفال النص علي موجباتهما في منطوق الحكم وكذلك مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة من ذات المادة بشأن الكفالة والتنفيذ المدني، وثالثا ان تسري احكام هذا القانون بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ورابعا ان تظل احكام المنشور 2009/3 سارية علي وثائق التأمين الصادرة حتي حلول الاجل الوارد في الفقرة ثالثا لسريانه علي شركات التأمين، وخامسا بالنسبة للحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفا فيها تسري احكام هذا المنشور اعتباراً من اليوم الاول من شهر مايو /2016م اما الحوادث الواقعة قبل ذلك فيطبق عليها 2009/3 وان كان نظرها بعد سريان هذا التعديل وسادسا ان يراعي إعادة التقدير للدية سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن المنشور الجنائي 3/2009 كان قد حدد الدية بمبلغ ثلاثين ألف جنيه والدية المغلظة مبلغ أربعين ألف جنيه وظل العمل عليه منذ ذلك التاريخ.