خبراء اوروبيون بجنيف يؤكدون تأثير العقوبات علي الشعب السوداني

السودانية أقام مركز دراسات المجتمع (مدا) ومنظمة الشرق للتنمية ومنظمة معارج للسلام والتنمية بقصر الأمم المتحدة بجنيف اليوم، ندوة حول اثر العقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان في إطار الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف بمشاركة عدد من النشطاء الأوربيين الذين أكدوا عدم مشروعية هذه العقوبات وان المنظمات الدولية تنتقد هذه العقوبات إلا أن المجتمع الدولي أصبح عاجزا عن مواجهة أمريكا في هذه العقوبات.
وقال البروفيسور (اوتروسكي) الخبير الفرنسي إن أثر العقوبات علي السودان واضح وان معاناة الشعب السوداني ظاهرة وان هذه العقوبات أحادية الطرف وغير مشروعة وتأثيرها علي المواطن تأثير مباشر فلابد من وضع حد لهذه المعاناة ولابد للمجتمع الدولي أن يتدخل في هذا الأمر.
وأكد الدكتور بابكر محمد توم عضو المجلس الوطني والخبير الاقتصادي أن هذه العقوبات جمدت الخدمات التي تقدم للمؤسسات والأفراد من المنظمات الدولية والإقليمية وان العقوبات أثرت سلبا على أداء المصارف السودانية في معاملاتها البنكية ، كما أدت الى تراجع التنمية ، مشيرا إلي أن الشركات السودانية لا تستطيع توريد الآلات والمبيدات الزراعية مما اثر علي الإنتاج الزراعي .
كما أشار إلى تأثير العقوبات على قطاع النسيج وتسببت في نقص قطع الغيار ، بجانب تأثيراتها على مصانع السكر ، وقطاع النقل من سكة حديد وطيران ، وعدم حصول السودان علي قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأمريكية.
هذا وقد التقي وفد المنظمات السودانية المشاركة متمثلة في مركز دراسات المجتمع (مدا) ومنظمة الشرق ووفد المجلس الوطني علي هامش الندوة ، بمكتب مقرر العقوبات القسرية الأحادية السيد إدريس الجزائري ، حيث أكد طاقم مكتب المقرر استعداده لتلقي كل المعلومات قبل سبتمبر المقبل والذي سيقدم فيه المقرر تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان.