خبير اقتصادي مصري يحذر من تكرار تجربة اليهود في فلسطين مع السودانيين في حلايب

(السودانية ) ـ مواقع وصحف مصرية 
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتحويل حلايب من قرية إلى مدينة وفصلها عن شلاتين، وذلك ردًا من الحكومة المصرية على تحرك الحكومة السودانية لتدويل قضية "حلايب وشلاتين".

فبعد فشل محاولات نظام البشير مع نظام الرئيس المعزول محمد مرسي لتسهيل ضم حلايب وشلاتين للأراضي السودانية، اتخذت حكومة الخرطوم طريقًا جديدًا يتبنى مبدأ «تدويل القضية».

السفير السوداني السابق بالقاهرة كمال حسن يعد «بطل محاولة تدويل أزمة حلايب وشلاتين»، بعد أن ترددت أنباء قوية عن توليه وزارة الخارجية السودانية، خلال الفترة المقبلة، كتتويج لخططه الرامية لتدويل هذا الملف، والذي قاد مبادرة السودان لإقناع الحكومة المصرية بإنشاء منطقة حرة بين مصر والسودان، تشمل المناطق المحيطة بميناءي أرقين البري وقسطل، إضافة إلى حلايب وشلاتين، مما أدى إلى تأخر افتتاح الميناءين حتى الآن، خاصة أنه تم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية لهما منذ نحو6 أشهر كاملة، كما أنه حاول إقناع دول الاتحاد الأوربي وكبرى الشركات الآسيوية بالاستثمار في المنطقة الحرة المقترحة للضغط على مصر.

غير أن الحكومة المصرية، ترفض حتى الآن فكرة إنشاء منطقة حرة بحلايب وشلاتين، لكنها وافقت في الوقت نفسه على إنشاء هذه المنطقة الحرة بمحيط ميناء قسطل، وعندما اكتشفت مخطط السودان لتدويل القضية، عادت الخارجية المصرية لتطلب بالتعاون مع جهات سيادية أخرى وضع علامات مؤكدة على الحدود، مع تحديد حدود المنطقة الحرة بين البلدين، على أن تكون إدارة المناطق الحرة في هذه المنطقة من خلال إدارة كل دولة للمنطقة الواقعة بأرضها.

الحكومة السودانية ردت بدورها على الطلب المصري بالرفض، وعينت لجنة مشتركة لإدارة المنطقة الحرة من البلدين، تتكون من أعضاء من وزارة الخارجية والجهات السيادية وجهات أخرى تتولى إدارة المنطقة الحرة على أن تكون منطقة حرة واحدة دون أي حدود، تشمل بعض الأراضي من شمال السودان وجنوب مصر وتدخل بها مناطق حلايب وشلاتين.

وقالت مصادر لـ«فيتـو» إن الخرطوم تستخدم ملفات أخرى، خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المصرية منها «ملف مياه النيل» والتهديد بالتوقيع على اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي للتأثير فى حصة مصر من مياه النيل وغيرها من محاولات الضغط حتى توافق مصر وترضخ لمخطط السودان لإنشاء المنطقة الحرة بحلايب وشلاتين.

وبدأت خطط السودان بداية من عرضها طرح أراضٍ شاسعة للاستثمار المصري لزراعتها بالسودان، إضافة إلى السعي لسرعة إنجاز إنشاء ميناءي «رقين، قسطل» على الحدود المصرية السودانية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سامي عبدالرحمن -أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة- أن «السودان إذا نجحت بالفعل في مخططها بتدويل حلاييب وشلاتين ستحقق مكاسب عدة، أولها أنها ستوفر لنفسها ممرًا أرخص لكل بضائعها سواء الواردات السودانية أو الصادرات»، موضحًا أن أكثر من 40% من واردات السودان من الخارج تدخل لها عبر ميناء الإسكندرية البحري والموانئ المصرية، ويتم نقلها برًا داخل مصر حتى تصل إلى السودان، وفي حالة إنشاء المنطقة الحرة بين البلدين، ستستفيد الخرطوم من الإعفاءات المقررة للبضائع بين البلدين، وبالتالى تكون نسب الاستفادة السودانية من إنشاء المناطق الحرة في هذا المكان أكثر بكثير من مصر.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية ستحقق كذلك نصرًا معنويًا أمام شعبها بتدويل قضية حلاييب وشلاتين لتصبح المنطقة سجالًا بين البلدين وهي خطوة تعتبرها الخرطوم كبيرة جدًا، في إطار مخططاتها لضم حلاييب، خاصة أن كل الخرائط والمستندات تؤكد حق مصر في المنطقة وتحويلها إلى منطقة حرة يفتح الباب أمام عمليات للبيع والشراء بشكل واسع في أراضي المنطقة ويصبح من السهل خلال فترة وجيزة إنشاء شركات مساهمة بين مستثمرين مصريين وسودانيين ويتم شراء الأراضي الخاصة بالأهالي بهذه المنطقة، لتفاجأ مصر بنفس تجربة إسرائيل مع فلسطين عندما اشترت الجماعات اليهودية الأراضي من الشعب الفلسطيني.

وخلال الفترة الأخيرة، بدا واضحًا أن تمسك السودان بحلايب وشلاتين يعود إلى أن المنطقة غنية بالثروة السمكية التي من الممكن أن تحقق للسودان دخلًا إضافيًا من الثروة السمكية، وهو ما فطنت إليه الحكومة المصرية مؤخرًا وقررت إنشاء ثلاثة موانئ للصيد بالمنطقة.

وشددت المصادر على أن سر تمسك السودان بحلايب وجود آبار بترول عملاقة بهذه المنطقة وسبق للسودان أن طلبت التنقيب عن البترول بمناطق قريبة من شلاتين، غير أن الحكومات المصرية رفضت، والآن تحاول السودان إعادة إحياء المشروع للحصول على البترول من هذه المنطقة لتعويض البترول الذي ضاع منها بانفصال الجنوب.

جدير بالذكر أن السودان أدرجت حلايب منذ 4 سنوات كدائرة انتخابية برلمانية ويحق لأي من أبناء حلاييب المشاركة في البرلمان السوداني، وهو ما يمثل كارثة تمهد لإصدار جنسيات سودانية لأهل المنطقة، وهو ما أدركته الحكومة المصرية في 2011 وأدرجت حلايب وشلاتين كدائرة انتخابية برلمانية وعززت وجودها العسكري هناك.