منع دخول النظاميين للمستشفيات بالأسلحة

السودانية ـ متابعات نجحت جهود قادها اتحاد الأطباء، في إغلاق قضية اتهام نواب اختصاصيين بمستشفى أم درمان بالقتل العمد، وتم تحويل القضية من جنائية لمدنية. وكان النواب قد أنقذوا حياة مريض مجهول تعرض للطعن بدون أورنيك «8»، بينما فر المريض لاحقاً بعد تلقيه العناية وتوفي خارج أسوار المستشفى. وتم حينها توجيه تهمة القتل العمد في مواجهتهم. وكشف رئيس الاتحاد بروفيسور عبداللطيف عشميق، طبقاً للإنتباهة عن إطلاق سراح الأطباء بالضمان الشخصي، وأشار إلى أن المشاورات مع النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء، أسفرت عن شطب تهمة القتل العمد، وأكد عشميق دفعهم بـ «5» تعديلات لوزارة العدل لتضمن في قانون جديد لحماية الفريق الطبي، وأعلن عن ضوابط جديدة مشددة لمنع دخول الأسلحة بصحبة النظاميين للمستشفيات، فضلاً عن عقوبات مشددة ضد المعتدين على الفريق الطبي تتراوح بين «5» و«10» أعوام سجناً.