• ×

دعوة لضبط النشر الالكتروني بضوابط وتشريعات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية ـ متابعات كشف عدد من الخبراء في مجال الاعلام عن صعوبات تواجه مجال النشر بالميديا الحديثة وأكدوا الحاجة الي وجود تشريعات تضبط انتهاك الخصوصية الناتجة عن التطور التكنولوجي للميديا. واوضح الخبير الإعلامي البروفيسور علي شمو صعوبة وضع ضوابط مهنية تحكم الميديا الحديثة.
واشار خلال منتدى الاعلام الجديد واثره في حرية التعبير وتشكيل الرأي العام الذي نظمته المنظمة السودانية للحريات الصحفية بقاعة الشهيد الزبير اليوم ان المواثيق الاخلاقية هي السبيل الوحيد لضبط النشر مبينا ان الميديا متاحة للجميع مما يساعد علي انتشار الشائعات واضاف شمو ان قياس الرأي العام يحتاج الي ضوابط دقيقة للوصول الي نتائج حقيقية ومحايدة.

وعدد البروفيسور بدر الدين أحمد ابراهيم الخبير الاعلامي مزايا الاعلام الجديد والمتمثلة في الفورية والشفافية والحرية والتفاعلية وصناعة الرأي العام والواقعية وصناعة الصورة الذهنية ودعا الي اتباع اسس ومعايير الاعلام الجديد والاستعداد العلمي والنفسي للتوظيف والتخصصية والتدريب والتكامل المعرفي الي جانب مراجعة التشريعات لتوظيف حرية النشر وكشف عن متغيرات في الاعلام الجديد وتحديات اهمها كسر حق الدولة في احتكار المعلومات مؤكدا ان الالتزام الاخلاقي وضوابط الشريعة الاسلامية تلعبان دورا كبيرا في الحد من خطورة الانحرافات الاخلاقية والرقابة المصورة والمخدرات الرقمية مع التأمين علي ان الحرية اساس العمل الاعلامي.

واوضح الاستاذ طارق عبد الفتاح المحامي نائب الامين العام لمؤسسة الشهيد الزبير الخيرية اهمية وجود تشريعات جديدة تنظم عملية النشر الالكتروني وتلقي المعلومات واحترام الخصوصية وكشف عن اختلافات كبيرة بين جرائم المعلوماتية وقانون تنظيم تلقي المعلومات مشيرا الي عدم وجود جريمة دون وجود نص. وقدم الدكتور النجيب ادم قمر الدين لمحة عن الصحافة الالكترونية ومراحل تطورها حتي الوصول لعصر وضع السياسات والمقارنات مؤكدا صعوبة التحقيق في جرائم النشر الالكتروني وحذر من فبركة الاخبار في مواقع التواصل الاجتماعي لافتا الي ايجابيات الاعلام الجديد في فتح الآفاق وغزارة المعلومات ورفع مستوى الوعي والاستنارة الثقافية الي جانب نشر ثقافة الحقوقية .


بواسطة : admin
 0  0  743
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 06:12 صباحًا الأحد 28 أبريل 2024.