تشريعي الخرطوم يوافق رسمياً علي زيادة تعرفة المياه بنسبة 100%

السودانية ـ متابعات وافق مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، يوم الإثنين، على زيادة تعرفة المياه بنسبة 100% التي وضعتها هيئة المياه في وقت سابق. وأثار المقترح سخط بعض النواب، ما اضطر رئاسة المجلس إلى حسمه عبر التصويت.

ووفقاً للمقترح، فقد قفزت ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى 30 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 15 جنيهاً، وﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى 55 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 25 جنيهاً، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺳﻜﻨﻲ 85 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 45 جنيهاً، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ثلاثة ﺟﻨﻴﻬﺎﺕﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ جنيهين.

ﻭأﺛﺎﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ طبقاً للشروق ﺟﺪﻻً في جلسة المجلس ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، الإثنين. ﻭأﺧﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ الذي ﺭﻓﻀﻪ تسعة أﻋﻀﺎﺀ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭأﺣﺰﺍﺏ أﺧﺮﻯ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ 47 ﻋﻀﻮﺍً ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ (ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ) الحاكم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ آﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

وناشدت ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ عبدالله، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻓﻖﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ثلاثة ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺪﻓﻊ 30 جنيهاً. وقالت إن ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻈﻦ أن ﻤﺴأﻟﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺘﻤﺮ على ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺩﻭﻥ أﻥ يتأثر ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺠﻬﺔ أﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.

عقب الموازنة

وتساءلت عواطف: "ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ أﻥ أﺟﺎﺯﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ وﺑﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺨﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ليأتي ويقرها من جديد؟". ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻳﺠﺐ أﻥﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ "للأسف ﻧﺤﻦ ﻧبشر ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻟﻜﻦ نأتي لنمرر ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺗﻜﺴﺮ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻭﺗﻄﻴﺢ بأولوياته ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ". وتابعت "على ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻬيئة حتى ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ المميزة ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، على أﻥ ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ على ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ الهيئة، حتى ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻗﻴﺒﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻭيحفظ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ".

وفي ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺭﻓﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ (الأصل) ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ إﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، وإﻥ ﺍﻟﻬيئة ﺗﻤﺎﺭﺱﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ بالمياه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ أﻭ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ. ﻭﺗﺎﺑﻊ "ﻧﺪﺭﻙ أﻥ ﺍﻟﻬيئة ﺗﻌﺎﻧﻲ، ولكن ﺍﻟﻬيئة ﻭﺿﻌﺖ العبء على ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ".

وأشار إلى أن ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ أﺭﻫﻘﺖ ﻛﺎﻫﻞﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ أموالاً لإﺭﺳﺎﻝ أبنائه إلى ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ. ﻭﻛﺸﻒ أﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪارﺱﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ اضطرت إلى الدخول في إجازات ﺑﺴﺒﺐ مديونية ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

بدوره، ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨدﺴﻴﺔ ﺑإﺳﻘﺎﻁﻣﺪﻳﻮﻧﺔ الهيئة على ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى إعفائها ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، على أﻥﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ الولاية ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.