هدوء نسبي للأوضاع بالجنينة وتشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة وزير العدل

السودانية ــ متابعات شهدت الأوضاع في الجنينة حاضرة غرب دارفور هدوءاً نسبياً عقب أحداث العنف التي اندلعت بالمدينة، بينما خلت شوارع المدينة من المارة إلا أعداد بسيطة، وأغلقت أغلب البنوك والمحال التجارية أبوابها، وطبقاً للإنتباهة اتخذ والي الولاية د. خليل عبدالله مكاتب محلية الجنينة مقراً له عقب إحراق المتفتلين لأمانة الحكومة أمس الأول، كما أن الأمور عادت لطبيعتها بالمدينة.
في ذات الأثناء التي وصل فيها وفد أمني رفيع للولاية ، وانخرط فور وصوله في اجتماعات مع الإدارات الأهلية والأطراف كافة، وفيما اطمئنت رئاسة الجمهورية على الأوضاع بالجنينة خلال ترأس نائب الرئيس حسبو محمد لاجتماع اللجنة الأمنبة العليا بالبلاد، خلص الاجتماع بحسب مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة هاشم عثمان لتشكيل لجنة قومية للتحقيق برئاسة وزير العدل ووفد مركزي برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي. بالمقابل سارع وزير العدل عوض الحسن النور بتكوين لجنة لتقصي للحقائق حول الأحداث برئاسة المستشار العام بابكر عبداللطيف وعضوية كبار المستشارين وممثلين من وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي. في وقت أدان فيه الحزب الحاكم والسلطة الإقليمية لدارفور الأحداث، وعبرا عن أسفهما للأحداث، وأكد الوطني أن هناك معالجات جارية لاحتواء الموقف، مشدداً أن المعالجة ستكون قوية وجادة.
ضعاف النفوس
وقال والي غرب دارفور الدكتور خليل عبدالله في تصريحات صحافية محدودة أمس بالجنينة، إن لجنة أمن الولاية سيطرت تماماً على الأمور، مؤكداً عدم وجود أية توترات او تجمعات،