السودان يطرح مشروعات في مجال البنية التحتية امام المستثمرين بنظام "البوت"

الخرطوم : فتحي العرضي قال السفير احمد شاور نائب مقرر المجلس الاعلى للاستثمار في السودان ان قانون الاستثمار الجديد ازال العوائق التي كانت تعترض طريق المستثمرين في السابق . واضاف القانون منح المستثمرين مزيد من الحوافز والميزات من بينها حرمان المحليات من فرض اي رسوم او عوائد على المستثمرين, بجانب تخيض العبء الضريبي على المستثمر كلما تجه نحو الولايات الاقل نموا. واوضح شاور ان القانون الجديد حرم على مواطن او جهة دستورية اوقضائية بصورة واضحة لالبس فيها مقاضاة اي مستثمر في ارض دون الرجوع الى جهاز الاستثمار , وان القانون الجديد عالج مسالة السواقط الجمركية واصبحت بالتالي ميزة تلقائية للمستثمر. وكشف نائب مقرر المجلس الاعلى للاستثمار طرح السودان لمشروعات كبرى في مجال انشاء وتشييد البنية التحتية"مطارات , طرق , كباري" امام المستثمرين بنظام البوت .
ما هي اهم المستجدات في قانون الاستثمار الجديد ؟
الآن تطرح مسودة جديدة لقانون الاستثمار والمناطق الحرة والجديد انه سوف يتم دمج قانوني الاستثمار في قانون تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة ,كما ان القانون نظر الي كثير من العوائق في القانون السابق ووضع معالجات لها ومن اهمها عدم فرض اي نوع من الضرائب والعوائد والرسوم من قبل المحليات, هذا ما جاء في القانون الجديد وعدم فرضها الا بموافقة المجلس الاعلي للاستثمار والسواقط في القائمة الجمركية والتي كان يعاني منها المستثمرين اصبحت ميزة تلقائية ، وجهاز الاستثمار والمناطق الحرة اصبح هو البديل التنفيذي بدلا عن وزارة الاستثمار التي تم القاءوها في التشكيل الوزاري الآخير ايضا تم اعفاء عدد من الضرائب الجمركية وتقسيم السودان الي مناطق جغرافية يقل العبء الضريبي كلما ابتعد الناس عن الوسط واتجه للولايات الاقل نموءا .
تم الاعلان عن محاكم للفصل في قضايا المستثمرين ...هل تم انفاذها فعليا ؟
نعم لقد صدر امر التأسيس من السيد رئيس القضاء وتم توجيه هذا الامر من السلطة القضائية لرؤساء القضاء في كل الولايات ليتم تأسيس هذه المحاكم في جميع ولايات السودان .
ذكرت ان هنالك فرص استثمارية عن طريق (البوت) .... هل هنالك مبالغ محددة لهذه المشروعات المطروحة ؟
لا . هي مفتوحة ونحن دائما نركز البنية الاستثمار في التحتية كالطرق والكباري والموانئ والمطارات والكهرباء والمياه .
الاراضي مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين خاصة في النزاعات بين الاهالي والمستثمرين ...هل لديكم روى محددة لمعالجة هذا الامر ؟
ضمنت ايضا هذا المشكلة في القانون انه لا يجوز لاي جهة او مواطن اوقضاء مقاضاة اي مستثمر في ارض دون الرجوع الي جهاز الاستثمار .
الحكم الاتحادي افرز جملة من التحديات خاصة التضارب بين المركز والولايات ...هل تمت معالجة هذه المسالة ؟
المجلس الاعلي للاستثمار في عضويته وزراء القطاع الاقتصادي ويضم كل ولاة الولايات, والمجلس الاعلي هو الجهة المنسقة حتي لا يحدث تضارب بين المركز وبين الولايات .
علي المستوي النظري .. السياسات المالية جيدة حيث يمنح القانون جملة من الحوافز ولكن مع اول منعطف سياسي يتضرر المستثمر خاصة على صعيد تبدل الساسات المالية ... ما هي المعالجات التي تمت في هذا الخصوص؟
نحن نسعي الي ثبات السياسات ونعلم تماما ان المستثمر حينما يبني دراسته يبنيها علي القوانين السارية ، وان كان هذا الامر يعاني منه المستثمرين في معظم الدول وحتي في امريكا فقد المستثمرين معظم اموالهم .
قانون العمل ايضا به مشكلة ...هل من معالجة في القانون الجديد ؟
تم النظر فيه من لجنة مكونة من السيد رئيس الجمهورية وتمت معالجة كاملة ,والآن القانون يسير في الاجراءات التنفيذية بصورة نهائية .
البيروقراطية والاجرائية في الخدمة المدنية فيها نوع الترهل وعدم اللامبالاة ..والحكومة اعلن ان العام الجاري عام استثمار... ماذا تم علي صعيد اصلاح الخدمة المدنية لتواكب تطلعات القيادة السياسية العليا ؟
تبنتها وزارة تنمية الموارد البشرية وهنالك لجنة يشارك فيها المجلس الاعلي للاستثمار لمعالجة البيرقوراطية التي تعاني منها بعض الجهات التي تعيق العمل وتم وضع حزمة معالجات لهذا الامر حتي نجد وضع في التنافسية العالمية في الاستثمار .
تم عرض جملة من المشروعات في الملتقي الاستثماري القطري السوداني ...ماهو الحجم الكلي لهذه المشروعات؟
لا اذكر الارقام بالتحديد ولكن المشاريع موجودة وكبيرة وتتحمل اي مبالغ خاصة في مجال التعدين ونحن الآن نطرح شراكة استراتيجية اي اننا نحتاج الي رؤس اموال كبيرة جدا .
تم الاعلان ان العام هو عام الاستثمار...مافعلتم لكي يكون عاما جاذب للاستثمارات ؟
الدولة وضعت ان الاستثمار واحد من اهم محركات الاقتصاد في السودان وبالاجراءات الاخيرة التي تمت بتعديل قانون الاستثمار وايجاد آلية جديدة في قانون الاستثمار الآن من السيد رئيس الجمهورية فخامة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس المجلس الاعلى للاستثمار ونائبه الاول على عثمان طه نائب رئيس المجلس ومستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل مقرر المجلس نجد ان الدولة وضعت كليتها في الاستثمار لتحريك الاقتصاد .
فيمايتعلق بخصخصة مشروعات القطاع العام خاصة مصانع السكر ..... مالذي تم ؟
في الملتقي الاستثماري رئيس اللجنة الفنية اعلن عن ذلك ,وهنالك عدد من المشاريع مطروحة للبيع اوللمشاركة لان السودان يملك ميزة نسبية في انتاج السكر والعالم العربي به فجوة غذائية من ضمنها فجوة السكر . الفجوة في العالم العربي تقدر بحوالي مليار ومائة واربعين مليون دولار معظمها في الحبوب التي تشكل اكثر من (50%) ولكن السكر ايضا يشكل جانب كبير .
في الفترة الفائتة طرحتم الخطة الكبرى لانتاج السكر ..مالذي تم في هذا الخصوص ؟
تقدمت الآن اربعة مصانع بدأت وبعضها في طريقه للانتاج خاصة سكر النيل الابيض ووالمصانع الاخرى قطعت شوط كبير في الخطة الكبري لانتاج السكر واضافة الي انتاج الايثانول والكهرباء والعلف للحيوان اضافة للمنتجات الحيوانية نفسها .