تعرف علي نتائج قرار السعودية قطع علاقاتها مع إيران

السودانية _ متابعات كشف دبلوماسيون وقانونيون مصريون النتائج المتوقعة لقرار المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع إيران.

وأكدوا لـ”العربية.نت” أن القرار سيزيح القناع عن الممارسات الإيرانية بحق الشعوب والدول العربية، ويكشف انتهاكاتها وفضحها أمام العالم، ويؤكد للجميع أن إيران دولة ذات سجل طويل وحافل في التعرض للبعثات والمقار الدبلوماسية، وهو ما سيضعها في حرج شديد دوليا، فضلا عن أن القرار وجد قبولا ودعما عربيا، وهو ما سيضع إيران في مواجهة ليس مع السعودية وحدها، بل مع كافة الدول العربية.

وأضافوا أن النتائج المترتبة على القرار ستكون دبلوماسية وقانونية وسياسية، حيث سيمهد الطريق لإقامة دعاوى قضائية ضد إيران أمام المحاكم الدولية.

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، يقول إن القرار هو نوع من الاحتجاج الدبلوماسي الكبير الذي تلجأ إليه الدول للتعبير عن سخطها وغضبها من سياسة دولة ما، وبالتالي ما فعلته السعودية يعني أنها غاضبة وبشدة من تصرفات إيران، واتخذت قرارها بقطع العلاقات، وبالتالي تتوقف تماماً القنوات العادية للاتصال بين الدولتين وإغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، واستدعاء أعضاء تلك البعثات، والاعتماد على ما يسمى بمكتب رعاية المصالح، أو أن تقوم سفارة دولة أخرى برعاية مصالح كل من الدولتين اللتين تقطعت بينهما العلاقات.

وقال إن قرار قطع العلاقات لا يعني أن هناك احتمالية لنشوب حرب، بل يعني أن دولة رأت أن الدولة الأخرى تعاديها وتستفزها بتصرفات لا ترضاها، فاتخذت قرارها بعدم التعامل مع هذه الدولة ومنع أي اتصالات أو لقاءات بين ممثليهما، وبحسب القانون الدولي فإن قطع العلاقات لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا الذي ينص على أنه “في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها وممتلكاتها، ويجوز للدولة صاحبة قرار قطع العلاقات أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ولا يؤثر قطع العلاقات على المعاهدات القائمة بين الدولتين أو الاتفاقيات الدولية التي جرى توقيعها.

الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يوضح الآثار القانونية والسياسية للقرار، ويقول في البداية لابد أن نحدد معنى ومفهوم قطع العلاقات، وهو يعني أن تقوم دولة ما ذات سيادة بعمل انفرادي إرادي حر بقطع العلاقات مع دولة أخرى دون معقب على قرارها وقد تقوم الدولة صاحبة القرار كما في الحالة السعودية هنا بإعلان وتحديد أسباب القرار وشرح البواعث والدوافع التي من أجلها اضطرت لاتخاذه، والهدف من ذلك هو كسب التضامن الدولي والحصول على تأييد الرأي العام للقرار، وكشف انتهاكات الدولة التي صدر القرار بحقها حتى تكون الدول الأخرى على بينة مما يجري منها وما تفعله بحق الدولة صاحبة القرار.