معالجات جديدة لوقف تصاعد اسعار النقد الأجنبي

السودانية _ متابعات أعلن وزير المالية، بدر الدين محمود، عزمه اتخاذ حزمة إجراءات نقدية جديدة مطلع العام المقبل، لوقف إنفلات أسعار النقد الأجنبي، وطمأن بأن الظروف مواتية لنجاح إجراءاته المرتقبة في تحقيق الغرض. في الأثناء أكد الوزير التزامه بتنفيذ الكبري الذي يربط الفشقة الكبرى والصغرى والتي تسيطر عليها مليشيات أثيوبية، بجانب اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه إضافية لصالح المتأثرين بقيام السدود.
وقال محمود، أمام البرلمان اخر لحظة، إن وزارته ستتخذ حزمة من الإجراءات النقدية في القطاع الخارجي مطلع العام المقبل لوقف تصاعد أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه، ولفت إلى أن الإجراءات تستهدف في المدى القصير إحداث استقرار في سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، بجانب تنظيم سوق النقد الأجنبي والحد من مضاربات السوق الموازي، وأعلن عن سياسات متوسطة الأجل تستهدف القطاع الخارجي لاستعادة التوازن في الميزان التجاري، وزيادة عرض النقد الاجنبي وترشيد سعر الصرف، وقطع بأن هذه الإجراءات بجانب التدابير الأخرى ستسهم في استقرار أكبر لسعر الصرف، وأكد أن الظروف مواتية لتنفيذ هذه الإجراءات المعتزمة.