الميرغني بنص الدستور ليس رئيساً للحزب الإتحادي

السودانية تصريح صحفي
6-12-2015
إن العمل التنظيمي الذي تم بتكوين هيئة قيادية ومكتب سياسي انتقالي هو عمل مسنود بالدستور القومي ودستور الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وقانون الأحزاب السودانية والمبادي العامة للحزب.
وبناء على السند القانوني بأن الأصل في الأشياء الأباحة إلا ما حرم بنص، فإنه لا يوجد ما يحرم الخطوة المذكورة من تكوين مؤسسات انتقالية تتولى إدارة الحزب إلى حين انعقاد مؤتمرة العام، وإن توافق القيادات في كافة ولايات السودان على تكوين المؤسسات الإنتقالة هو بمثابة تعبير عن إرادة قواعد وجماهير الحزب التي تملك الحق الأصيل في تكوين الحزب وحله واختيار قيادته وما قياده الحزب ومؤسساته إلا مايعبر عن هذه القواعد.
بناء عليه فإننا نقول إن قانونية إعلان الهيئة القيادية والمكتب السياسي الانتقالي أمر مشروع من كل الجوانب أهما القانونية والمتلخصة في الآتي:
- "1" إن المادة 40 من دستور السودان تعطي الحق لأي فرد في التجمع والتنظيم بغرض تكوين كيان جمعي حزب أو نقابه..إلخ وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديموقراطي.. وأن تكون القيادات والمؤسسات منتخبة وديموقراطية.
- "2" كما أن المادة 41 من دستور السودان تعطي الحق للآتي: يحق لأي مواطن أن ينتخب وينتخب، هذا من حيث الدستور القومي.
- وعليه وبناءاً على قانون الأحزاب الماده 18 "1" ودستور الحزب الأتحادي الديمقراطي الأصل في الفصل الثالث الماده (3) منه التي نصت على أن دورة مؤتمر الحزب العام ومؤسساته حدها الاقصى 5 سنوات، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قد مضى على مؤسساته أكثر من ست سنوات حيث تم تسجيله في عام 2009 وتنتهي مؤسساته الحزب بناء على هذه النصوص لتجاوزها الحد الأقصى وهو الخمس سنوات.
- تم حل مؤسسات الحزب عبر رئيس الحزب في العام 2012 بغرض تكوين لجنه لعقد المؤتمر العام للحزب وبالتالي فإن المؤسسات المنتخبه حسب دستور الحزب لا تعود الا بأنتخاب هذا إذا سلمنا بشرعية حل المؤسسات من أساسه.
- ينص دستور الحزب في البند "و" من المباديء العامة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على تحريم مشاركة النظم الشمولية ومقاومتها بكل قوة وصلابة.
- الاستناد على أن القرارات مرجعيتها رئيس الحزب فأن هذا القول مسنود على بقاء صفته الرسمية والمؤسسية قائمة وكما أشرنا فأن الحزب بوضعه أعلاه موجود أسما وقواعد ولكن مؤسساته التي تنتخبها هذه القواعد قد انتهت بنص القانون ودستور الحزب... هذا بجانب أن دستور الحزب قد نص وفقا للماده "5" منه الفصل الرابع على أن سلطة رئيس الحزب تنتهي أذا عجز عن أداء مهامه وهو ينطبق على حالته الآن إذ أنه غادر البلاد في سبتمبر 2013 ولم يعد حتى الآن وحسب ظروفه الجسمانية والمكانية غير قادر على إدارة دفه الحزب ولم يباشر سلطاته طوال الفترة المذكورة سابقاً.
- بناءاً عليه وبجانب أن قيادة الحزب قد خرقت دستورها بالمشاركة في النظام الحاكم الآن مخالفاً بذلك مباديء الحزب ودستوره.
وبما أن القواعد والمبادي الفقهية تنص على أن الأصل في الأشياء الأباحة إلا ما حرم بنص .. ولما قواعد وجماهير الحزب هي السلطة العليا بحسبها المرجعية التي تعبر عن إرادة هذه الجماهير والتي يمثلها مؤتمرها العام ، فلها الحق ان تتبع ما تريد ليوصلها لمؤتمرها العام ومبتغاها.

د. عبده عبد الرحمن
أمين الهيئة التنظيمية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل