تطورات جديدة في قضية المتهم بتبديد 4 مليارات جنيه

السودانية _ متابعات وافقت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا صلاح عبد الحكيم على مستند تقدم به ممثل الدفاع في محاكمة مدير شركة سودامين المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه من أرباح وزارة المعادن والمتعلق بموافقة وزارة المالية على فتح حساب للشركة لدى البنك، وكان وكيل النيابة ممثل الادعاء العام وفقاً لليوم التالي طعن في المستند وطالب باستدعاء محرر المستند والتأكد من صحته كمستند رسمي، واستمعت المحكمة لمحرر الخطاب وأفاد عند مثوله بالمحكمة بأن الخطاب صادر من وزارة المالية دون تحديد البنك ووافق عليه بنك السودان بفتح حساب في بنك قطر وبعد عام (2014) صدر منشور من وزارة المالية بإغلاق جميع حسابات الشركات الحكومية، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي دون بلاغا ضد مدير شركة (سودامين) التي تتبع لوزارة المعادن بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه جزء من أرباح الوزارة التي تتسلمها من شركات التعدين والتنقيب باتفاقيات مبرمة وأن المتهم أخذ مبالغ مالية قبل تعيينه مديرا للشركة لأنه كان يتبع للإدارة الفنية لهيئة الأبحاث الجيولوجية.