وفد الحكومة لمفاوضات دارفور يبدي تحفظات جوهرية على ورقة الوساطة الأفريقية

السودانية أبدى وفد الحكومة لمفاوضات دارفور في "أديس أبابا"، تحفظات جوهرية على ورقة الوساطة التي دفعت بها، (الخميس) الماضي، للأطراف المتفاوضة. وقال إنه سيرد عليها بحسب التفويض الممنوح له، قبل أن يؤكد استعداده للتوقيع على وقف عدائيات مع الحركتين الموجودتين في مقر التفاوض من باب حسن النوايا، سيما وأنهما بلا وجود فاعل على الميدان في دارفور.
وكانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة "ثابو أمبيكي"، عقدت جلسة مفاوضات افتتاحية منفصلة لمنبر دارفور، مساء (الخميس)، وطرحت ورقة تحمل مقترحات محددة، على وفدي الحكومة والحركات المسلحة في دارفور لدراستها والرد عليها لاحقاً. وقال رئيس وفد الحكومة "أمين حسن عمر" للصحفيين، أمس (الجمعة)، إن الوساطة قدمت دعوة لوفدي الحكومة في دارفور والمنطقتين للتفاوض حول وقف العدائيات، لكن ورقتها التي قدمتها لوفد التفاوض الخاص بدارفور، لم تشر بشكل مباشر إلى وقف إطلاق النار، وركزت بشكل أساسي على (وقف العدائيات الممهد للمشاركة في الحوار الوطني). وتابع (كان فهمنا أن الأمر يتعلق بوقف عدائيات خاص بالتفاوض وليس بالحوار، لأن هذه الوفود لدارفور، والمنطقتين تتعلق بالتفاوض وأمور الحوار تناقشها لجنة (7+7). وأشار "أمين" إلى أن وفده جاء لأديس أبابا على أساس توقيع وقف العدائيات، الذي سيمهد لاستئناف عملية التفاوض حول القضايا الأمنية والسياسية المتعلقة بدارفور، والمنطقتين. واستدرك بالقول (لكن في نهاية الأمر، فإن وقف العدائيات نفسه سيشكل مناخاً جيداً للحوار الوطني). وأوضح "عمر" أن الورقة التي قدمتها الآلية الأفريقية، تعاملت مع الوفد وكأنه جاء للحوار الوطني،. وقال إنهم ليسوا مفوضين للحديث في هذه القضايا.
وتابع (لذلك تعليقاتنا على الورقة ستعود بها إلى طبيعة التفويض الممنوح لنا وأننا سنناقش وقف عدائيات يفضي مباشرة إلى وقف إطلاق نار يقود إلى ترتيبات سياسية، لاستكمال الحل سواء إن كان في دارفور أو المنطقتين). وأكد أن لوفده حزمة ملاحظات جوهرية أخرى على ورقة الوساطة، لكنه فضل تفصيلها في الرد الذي سيسلم للآلية، لافتاً إلى أنه ليس من المناسب الإفصاح عنها للإعلام، قبل إبلاغها للوساطة. وقال "أمين حسن عمر"، إن الوفد الخاص بدارفور على وجه الخصوص، سيوقع اتفاق وقف عدائيات مع حركتي تحرير السودان بقيادة "مني أركو مناوي" والعدل والمساواة بزعامة "جبريل إبراهيم" برغم أنهما بلا أي وجود عسكري في دارفور، وبالتالي ليس هناك عدائيات من الأساس بينها والحكومة السودانية. وأضاف (العدائيات متوقفة بطبيعة الحال، لكن لا بأس من أن نوقع هذه الوثيقة من باب إرسال رسالة نوايا حسنة). واسترسل (نحن مستعدون لتوقيع وقف العدائيات، إذا كان هذا الأمر سيقود إلى استئناف العملية السياسية، بمعنى أن نذهب ونتفق في إطار وثيقة الدوحة على ترتيبات أمنية وسياسية، وإذا كان هذا غير ممكن وكنا سنأتي إلى مجرد وقف عدائيات لأغراض الحوار الوطني، فنحن لسنا الوفد المفوض وستكون هذه النقطة واضحة في ردنا على الوساطة). وقال إن ذات الموقف سبق وإيصاله للوساطة لكن ربما لم يتم توضيحه بالقدر الكافي، أو أن الورقة كتبت قبل توضيح موقف الحكومة، لذلك جاءوا بنفس المفهوم الذي يعتقد الوفد أنه لا يحمل تفويضاً حياله). وشدد "أمين" على أن ذات الوضع لا يعني وصول التفاوض إلى طريق مسدود، وقال (هذه بالطبع وساطة للمنطقتين ودارفور، وفي قضية الدوحة يمكن أن تكون مسهلة لإعادة الأطراف إلى المسار الرئيسي في الدوحة ووثيقتها).