حصر العقارات المؤجرة بمدارس الخرطوم وتوجيه عائداتها لدعم التعليم

السودانية اعتمد الاجتماع المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومحلية الخرطوم حزمة من المشروعات الرامية إلى ترقية العملية التعليمية بالمحلية، في ذات الوقت الذي قررت فيه المحلية إجراء حصر شامل لجميع العقارات الحكومية المؤجرة بالمدارس بغرض تقييمها وتوجيه عوائدها لدعم صندوق التعليم.
ووجه الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم بالولاية د. "فرح مصطفى" بحضور معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن "أحمد علي عثمان أبوشنب"، بإنفاذ أول تجربة للمدارس الالكترونية تمهيداً لتعميمها بمحليات الولاية في إطار حوسبة العملية التعليمية. وشدد الوزير على بذل المزيد من الجهد في إطار ترقية المدارس بالمرحلتين الأساسية والثانوي على حد السواء بالمحلية.
من جانبه لفت معتمد الخرطوم إلى أهمية ترسيخ مفهوم مجانية التعليم الحكومي بجميع المراحل التعليمية ودعم المدارس، معلناً عن قيام خطة شاملة لصيانة جميع مدارس المحلية التي سيتم الفراغ منها قبل حلول العام الدراسي الجديد، إضافة إلى استكمال إجلاس المعلمين بعد أن استكمل إجلاس الطلاب.