وقف العدائيات والقضايا الإنسانية .. الطريق يفتح طريق الحركات إلى الحوار الوطني

السودانية بعد توقف قرابة أحد عشر شهراً تلتئم اليوم (الأربعاء) وغداً (الخميس)، في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" جولة مفاوضات بمسارين، أحدهما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال ـ حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، من جهة، وآخر حول دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية، باستثناء (حركة عبد الواحد)، التي لازالت ترفض التفاوض مع الحكومة، من الجهة الأخرى. وترتكز المفاوضات التي ترعاها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة "ثابو أمبيكي"، على وقف العدائيات وترتيبات وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع دون الدخول في أية أجندة سياسية أخرى.
وبالنظر لحالة الفشل المتوالي لمفاوضات الحكومة خاصة مع الحركة الشعبية، طيلة تسع جولات متتالية، وجولة مع حركات دارفور، تتبدى حالة انعدام الثقة الكبيرة بين الأطراف المتفاوضة. ولكن هذه المرة تبدو الظروف الداخلية والميدانية على الأرض، بجانب الظروف والمواقف الدولية والإقليمية مختلفة، وداعمة لإمكانية الوصول لاتفاق. وهنا لا يمكن إغفال تصريح رئيس وفد الحكومة المفاوض، بشأن المنطقتين مساعد الرئيس ونائبه لشؤون الحزب "إبراهيم محمود"، بأن الطرفين توصلا لاتفاق حول (90%) من قضايا التفاوض، لتتبقى (10%) تفصل بين السودان والوصول لحل لأعقد أزماته.
تنسيق سياسي ـ عسكري
لارتباط أجندة جولة المفاوضات الحالية بالملف العسكري، خاصة ملف وقف إطلاق النار، كان من الضروري تنسيق المواقف بين الجهات السياسية والعسكرية في الحكومة، وهو ما كشفت عنه صحيفة (سودان تربيون) الالكترونية،بحصولها على معلومات عن انعقاد اجتماع وصفته بـ(السري) بين وفدي التفاوض وقيادات عسكرية بارزة في القوات المسلحة، أمس الأول (الاثنين) بدار المؤتمر الوطني.
وبحث الاجتماع (العسكري ـ السياسي) الموقف في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، من جهة، ودارفور، من جهة أخرى، بالنظر إلى أن الجولة التفاوضية الحالية ستناقش وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، كجند رئيسي، في ظل إبداء كافة الأطراف استعدادها لوقف إطلاق النار.
ونقلت (سودان تربيون) عن رئيس الوفد الحكومي المعني بمفاوضات دارفور، والذي كان مشاركاً في الاجتماع"أمين حسن عمر"، توضيحه بأن لقاء الوفدين مع قادة الجيش باعتبارهم أعضاء في الوفد الحكومي.
وتأكيداً لتمسك الحكومة بفصل التفاوض بين قضيتي المنطقتين ودارفور قطع عمر بأن الوفد الذي يترأسه سيجتمع مع حركات دارفور المسلحة فقط، قائلاً (ليس لنا صلة بالآخرين).
هل يفضي الوصول لتفاهمات تقود المتمردين لطاولة الحوار؟
من المعلوم أن الحكومة أضحت تضع من قضية الحوار الوطني الذي يجري حالياً بالخرطوم هماً أساسياً تكثف كافة جهودها لإنجاحه واستجلاب أكبر قدر من فرقائها لطاولته، وهذا يتوافق مع موقف الإتحاد الأفريقي الذي يجعل من هذه الجولة التفاوضية عتبة مفضية لملتقى تحضيري يجمع بين الحكومة وآلية الحوار الوطني من جهة، والحركات المسلحة وبعض قوى المعارضة من الجهة الأخرى، وصولاً لتفاهمات حول ترتيبات وأجندة وسقوف الحوار الوطني تمهيداً لانخراط كافة الممانعين في الحوار الداخلي.
وهذا ما أكده "أمين حسن عمر" بأن موافقة حركات دارفور على وقف العدائيات سيفتح الطريق أمامها للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ذات ما توقعه المحلل السياسي المهتم بشؤون الحركات المسلحة "عبد الله آدم خاطر"، مشيراً إلى أن اتفاق الأطراف المتفاوضة على أجندة الجولة الحالية سيفتح الطريق أمام مشاركتها في الحوار الوطني. وقال لـ(المجهر) أمس (ستصبح مشاركة الحركات في الحوار الداخلي مجرد مسألة وقت).
ولكن بالمقابل جدد "أمين" تمسك الحكومة بـ(قدسية) وثيقة الدوحة كوثيقة أساسية لأي تفاوض حول دارفور، مؤكداً عدم إمكانية تحويل منبر الدوحة إلى "أديس أبابا"،قائلاً: (موقفنا من الدوحة أصبح أشبه بالعقيدة ولن نفتح نقاشاً حول تحويل منبر الدوحة). وأضاف: (أي أمر يتعلق بالدوحة مكانه الدوحة فقط).
عقدة تمسك (الشعبية) بالتفاوض الشامل
واحدة من (التكتيكات) التي قد تمثل عائقاً أمام وصول جولة المفاوضات الحالية لتفاهمات تفضي لمعالجة أزمة المنطقتين ودارفور، وبالضرورة تمنع مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني هو تمسك الحركات، وبالأخص الحركة الشعبية بالتفاوض حول جميع قضايا السودان القومية، وعدم الاقتصار على أزمة المنطقتين، ولكن هذا الموقف قد يبدو تكتيكياً أكثر منه مبدئياً ـ رغم تأكيدات رئيس وفد الحركة الشعبية "ياسر عرمان" بأنهم لن يتنازلوا عن خيار مناقشة القضايا القومية ـ ومبعث الترجيح بتكتيكية هذا الموقف أنه يتقاطع مع موقف الإتحاد الأفريقي والآلية الأفريقية الراعيين للمفاوضات، والذي يقرر بوضوح أن المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية معنية فقط بقضايا المنطقتين، وذات الأمر في مفاوضات دارفور. ما يعني أن الحركة الشعبية إن أصرت على موقفها فستجد نفسها في مواجهة الإتحاد الأفريقي وليس الحكومة فقط. ولكن بالمقابل يتجاوز المحلل السياسي "عبد الله آدم خاطر" المسائل الإجرائية، لافتاً إلى ما يرى أنها الأزمة الحقيقية، التي تمنع الوصول لاتفاقات في ماراثون الجولات التفاوضية المختلفة، وهي (أزمة انعدام الثقة) بين الأطراف المتفاوضة. وقال: (إذا توفرت الثقة بين الأطراف في هذه الجولة فيمكن أن يحدث تقدم كبير في الأجندة المطروحة، قد يفضي للوصول لتفاهمات في بقية القضايا في بقية الجولات). وأكد "خاطر" أن جميع الأطراف السودانية توصلت إلى إمكانية الوصول لحلول لكافة القضايا ونيل الحقوق عبر الحوار التفاوض بدلاً من العنف والسلاح. وأشار إلى أن الوسطاء الأفارقة ركزوا في هذه الجولة على النقاط التي يمكن التفاهم حولها. وقال: (لذلك فوقف العدائيات وتسهيل وصول العون الإنساني هي البدايات لمعالجة بقية القضايا).