تشريعي البحر الأحمر يرفض عمل الجرافات في البحر الأحمر

السودانية جدد مجلس تشريعي البحر الأحمر في جلسته الدوريه صباح أمس (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس "أحمد همد" رفضه للاتفاق الذي أبرمه القطاع الاقتصادي بمجلس حكومة الولاية مع شركة برميزا المصرية للصيد بنظام الجرف في المياه الإقليمية السودانية وأكدوا أثناء مداولات المجلس حول ردود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالولاية "عوض الله إبراهيم" أن الاتفاق سيسبب أضراراً بيئية وخيمة ومضاره أكبر وأكثر من منافعه، وطالب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الحكومة بإلغاء الاتفاق، وأبان أن اللائحة تنص على موافقة الحكومة بكامل هيئتها وليس القطاع الاقتصادي بالمجلس، وقال وزير الزراعة "عوض الله إبراهيم" أن الجرف سيتم في مواضع بعيدة عن الشعب المرجانية، وقال إن الموقع المصرح للجرافات المصرية بالعمل فيه يقع على خط 19 عند التقاء خور بركة مع خور أشت، وجدد التزام وزارته بتشديد الرقابه على الجرافات المصرية لتفادي حدوث آثار بيئية ضارة وأحال المجلس ردود الوزير التي جاءت في شكل تقرير للجنة الاقتصادية بتشريعي البحر الأحمر.