نواب البرلمان يطالبون بتقديم المتورطين في احتجاجات "سبتمبر" لمحاكمات علنية

السودانية طالب برلمانيون بتقديم المتورطين في تظاهرات "سبتمبر" لمحاكمات علنية، وعدم الالتفاف على الملف بإعلان دفع الديات والتعويضات لأسر الشهداء قبل المحاسبة، واتهموا الحكومة بعدم تحريك الملف إلا بضغوط دولية، في وقت استعجلت فيه وزارة العدل رفع الحصانات عن أربعة متهمين من أفراد الشرطة لتقديمهم للمحاكمة. وفيما شدد النواب على عدم استثناء المتهمين من القانون سواء من الشرطة أو الأمن أو الأفراد، تعهد وزير العدل "عوض الحسن النور" بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الجناة كأولى أولويات الحكومة واستكمال التحري في القضايا التي رفض ورثة المجني عليهم فيها الدية ورفع الحصانة عن متهمين توطئة لإحالة القضايا للقضاء، مشيراً إلى أن عدد الشهداء (86)، منهم ثلاثة ماتوا بحادث مروري خلال هروبهم أثناء الأحداث، وأكد التزام الدولة بدفع الديات، ودافع عن قرار الحكومة بدفع التعويضات، وقال: (إذا قتل شخص ولم يعرف قاتله تدفع له الدولة الدية باعتبار لا يهدر دم في الإسلام).
ومن جانبه، انتقد البرلماني "عبد الله مسار" قرار الحكومة بدفع الديات قبل المحاكمات وقال: (ليه الحكومة تدفع عن المجرمين؟ يجب محاكمتهم سواء من داخل السلطة أو خارجها).. وأيد البرلماني "محمد أحمد الشايب" ما ذهب إليه "مسار"، ودعا إلى عدم الالتفاف على ملف شهداء "سبتمبر"، فيما اتهم العضو "الماحي عثمان" الحكومة بالتباطؤ في الملف وعدم تحريكه إلا بضغوط دولية لإرضاء مجلس حقوق الإنسان.
بينما دافع عضو المؤتمر الوطني "عبد المولى الطاهر" عن الأجهزة الأمنية والشرطية لتصديها للأحداث، وقال: (ما قامت به الأجهزة لحماية الناس وليس مقصوداً)، وأضاف: (لولاهم لحدثت أشياء غير مقصودة)، وشبه الأحداث بثورة الربيع العربي مؤكداً أنها ليست عارضة وأدت إلى فوضى واضطرابات، مطالباً الحكومة بعدم دفع الديات للمتضررين.