مشروع قانون مرتقب للرقابة النووية.. ووزارة الموارد تتعهد بتوفير ضمانات السلامة

السودانية كشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء عن عقوبات صارمة على منشآت الطاقة النووية تصل إلى إغلاق المشروع حال تجاوز الإشعاعات النووية الحد المسموح به لحماية المواطنين. واشترطت الوزارة حسب مشروع قانون الرقابة النووية والإشعاعية المزمع إيداعه منضدة البرلمان خلال الفترة المقبلة، اشترطت استشارة المواطنين قبل تنفيذ المشروع لدواعي الأمن والأمان. وقال وكيل وزارة الكهرباء "محمد أحمد سراج": (ما ح نقدم على مشروع نووي إلا بعد استشارة الناس)، واستبعد "سراج" وقوع السودان في التجربة الإيرانية للمفاعل النووي، مؤكداً أن السودان دخل التجربة حسب لوائح وكالة الطاقة الذرية بالتشريعات المختصة، مشيراً إلى أن القانون من شأنه مراقبة الإشعاعات كافة الناتجة من النشاطات النووية التي تضر بالإنسان. وأكد "سراج" في تصريحات بالبرلمان أن بنود القانون تصب في استخدام الطاقة النووية والتحكم فيها بأذونات وفق قوانين المراقبة الدولية بتسجيل زيارات مفاجئة، للتأكد من استيفاء المنشآت للشروط والمواصفات.