السودان ومصر وإثيوبيا يعلنون تمسكهم باتفاقية الخرطوم لإعلان المبادئ حول سد النهضة

السودانية أكد وزير الري والكهرباء السفير "معتز موسي" ووزير الري والموارد المائية المصري المهندس "حسام مغازي" ووزير الطاقة والمياه الإثيوبي "موتوما ميكاسا" فى كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية للجولة التاسعة من مفاوضات سد النهضة علي التمسك باتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت في الخرطوم في مارس الماضي و على ضرورة إنهاء الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات، "الفرنسية بى .ار. ال" و"الهولندية دلتارس" أو الاستعانة ببدائل أخرى لتنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد آثار سد النهضة على مصر والسودان.
وقال الدكتور" حسام مغازي" وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، إن مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخي من مياه النيل، مضيفاً أن الدول الثلاث تأخرت كثيراً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس الماضي، والتي لا تتناسب مع الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة، ومن ثم فإن الاجتماع الحالي مفصلي في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث وسوف يتم البناء عليه في المرحلة المقبلة.

وأضاف" مغازى" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع الخامس الذي عقد في أبريل 2015 في أديس أبابا للوصول إلى الحل التوافقي الذي تم الاتفاق فيه على اختيار شركتى بى ار ال ودلتا رس للقيام بالدراسات بنسبة 70 إلى 30 % لكل منهما، مشدداً أنه لا يمكن القبول بعمل أي شركة منهما بصورة منفردة.

وأكد "مغازى" على أن هذا الاجتماع له أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقي الثلاث من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة، وتابع: "أنني على يقين وثقة بأن حرصنا جميعا على المضي قدماً سوف يمكننا من التغلب على أى تحديات قد تواجه مسيرة التعاون".
وأوضح "معتز موسى" أنه يجب على الدول الثلاث الوصول إلى فهم متبادل حول تنفيذ لدراسات المطلوبة،
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك فهم متعمق بين المشاركين حتى يتم ترجمة أهداف الاتفاقية وتنفيذ مبادئها كما يجب أن تكون القرارات واضحة وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية أظهر أن هناك قضايا تتعلق بتحديات عديدة.
وتابع: "سنترك حملاً ثقيلاً للأجيال القادمة إن لم نقم الثقة والعمل على تنفيذ الخطوات المتبقية التي توفر الجهود والوقت لحل مشكلة المكاتب الاستشارية، وعلينا أن نعود لشعوبنا بنتائج عملية"، مطالباً أن يتم ترجمة الاتفاقات، والثقة إلى أفعال مستمرة، والالتزام بالتقدم للأمام وإنهاء هذه الأزمة.
من ناحية أخري أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، في كلمته مناقشة عدة بدائل المتمثلة فى استمرار التعاون مع الشركتين الفرنسية والهولندية بعد إزالة الخلافات، أو اختيار شركة واحدة لتنفيذ الدراسات المطلوبة، أو البحث عن شركتين أخرتين من بين المكاتب التي طرحت من قبل.