الحج والعمرة: تعويضات لأسر الضحايا من السودانيين في حادثة التدافع

السودانية أقرت إدارة الحج والعمرة عقب جلسة مغلقة مع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، بتجاوزات مالية وإدارية صاحبت أداء بعثة الحج للعام الحالي، مؤكدة في الوقت ذاته صحة المعلومات التي أوردها تقرير المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان خلال الأسبوع الماضي، حول تجاوزات الإدارة بتحصيلها رسوماً غير قانونية. وبحسب رئيس اللجنة "محمد أحمد الشايب"، فإن الإدارة أقرت بالتجاوزات التي لازمت أداء بعثة الحج. وأرجع الخلل والأخطاء لعدم وجود قانون ولوائح لضبط الأداء. ووعد بضبط الخلل عبر قانون الحج والعمرة المزمع إيداعه منضدة البرلمان، خلال الدورة الحالية للتحكم في التصرفات المالية والإدارية للحج. وقال "الشايب" في تصريحات صحفية عقب جلسة سماع مغلقة: (اتفقنا أن هناك تجاوزات وأخطاء صاحبت العملية برمتها)، مؤكداً إقرار الإدارة بالتجاوزات الواردة في تقرير المراجع العام. وأضاف: (أقروا بأن تقرير المراجع صحيح). وفي غضون ذلك أقر مدير إدارة الحج والعمرة "محمد أحمد المطيع" بكافة ما أورده رئيس اللجنة، وبالتجاوزات الواردة في تقرير المراجع العام حول الرسوم غير القانونية. وبرر الأمر بحل هيئة الحج والعمرة، إلا أنه أكد إيقاف الرسوم خلال العام الماضي بواسطة لجنة التحصيل غير القانونية. ولفت إلى أن عدد ضحايا حادثة التدافع من الحجاج السودانيين (32) بينهم حاج مفقود وآخر لم تعرف هويته بسبب التغيير الذي حدث للجثث، وتجري عليه عملية (الدي إن آي)، فيما تعهد بتعويض أسر الضحايا والمفقودين عبر التأمينات.