مجلس الوزراء يوجه بتوفير المخزون الدوائي والمعدات اللازمة لمواجهة الطوارئ

السودانية وجهه مجلس الوزراء بضرورة تفعيل وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر وتوفيرها، في وقت طالب فيه الولايات بوضع وتنفيذ خطط للطوارئ في إطار الخطة الوطنية.
وقدم وزير الصحة "بحر إدريس أبو قردة" أمام مجلس الوزراء في جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" أمس (الخميس)، الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الصحية، موضحاً هدف الخطة المتمثل في ضمان توفر واستمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والعلاجية وحصول المتأثرين على الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن حماية صحة وأمن الكوادر المشاركة في عمليات الطوارئ.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور "عمر محمد صالح" في تصريحات، إن النتائج المتوقعة من الخطة تتمثل في انخفاض نسبة الوفيات والممارضة والإعاقة بسبب الطوارئ وزيادة مرونة البنى التحتية، مع التخطيط الفعال لتنمية الموارد.
وفي سياق ذي صلة قدم وزير الصحة أيضاً مشروع التوسع في خدمات الرعاية الصحية في مرحلته الأولى الممتدة خلال العامين 2012 و2014م، موضحاً أن المشروع جاء في إطار توجه الدولة لإعادة تشكيل النظام الصحي بالسودان، تحقيقاً لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية للاستجابة لتوقعات زيادة السكان. وتشير الإحصاءات إلى تباين كبير في التغطية بالحد الأدنى من حزم الرعاية الصحية الأساسية، حيث بلغت (91%) بولاية الخرطوم و(6%) بالولايات الشمالية، وعلى المستوى القومي بلغت نسب توفر علاج الأمراض البسيطة (97%) وتوفر الدواء (86%) وخدمات التحصين (74%) ورعاية الحوامل (55%) وتغطية القرى بالقابلات (36%).
وأجاز مجلس الوزراء الخطة الوطنية للطوارئ مثلما أجاز التقرير، موجهاً بإزالة الفوارق بين الولايات في الخدمات الصحية، من خلال توفير الأطباء والكوادر المساعدة. كما وجه بتنفيذ برنامج شامل للتدريب الإداري والفني للكوادر الطبية والأطر الصحية المساعدة.