خطاب المراجع العام أمام البرلمان.. تفاصيل تجاوزات مالية

السودانية إحالة رئيس البرلمان البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" تقرير المراجع العام الذي (صلب) النواب لمدة تزيد عن الساعتين إلى كل لجان البرلمان لدراسته، يكشف حجم الأهمية القصوى التي أولاها البرلمان للتقرير الذي قدمه المراجع العام "الطاهر عبد القيوم"، أمس، تحت قبة البرلمان وجاء في (83) ورقة، ما دعا رئيس الجلسة بروف "إبراهيم" إلى تمديدها إلى نحو الساعة وربع الساعة حتى يفرغ من تلاوته، وحوى مؤشرات مهمة، ولم يكتف برصد الساحة المالية فحسب لكنه أيضاً احتوى على الرقابة على الساحة البيئية والطبية والتعليمية وغيرها حسب وصف رئيس البرلمان.
{ مخالفات
بدأ التقرير بأن كشف المراجع العام "الطاهر عبد القيوم" عن أن التحصيل الفعلي للعام المالي 2014م مبلغ (53.6) مليار جنيه بزيادة (7.4) مليار جنيه بنسبة (16%) من ربط الموازنة البالغ (46.2) مليار جنيه، كما يزيد عن إيرادات العام السابق البالغة (15.4) مليار جنيه بنسبة (40%)، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (32.9) بنسبة أداء (118%) من الربط المقدر البالغ (27,9) مليار جنيه بمعدل نمو (64%) من إيرادات العام السابق 2013م البالغة (20.0) مليار جنيه، وتشمل إيرادات إدارة الضرائب وإدارة الجمارك، فيما أوصى المراجع بضرورة تحصيل المتأخرات والفاقد الضريبي لإيرادات الضرائب، بجانب الحد من الإعفاءات والاستثناءات من ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة لبعض الشركات. فيما بلغت الإعفاءات الجمركية غير النقدية في العام 2014م مبلغ (2) مليار جنيه بنسبة (29%) من التحصيل الفعلي للتجارة والمعاملات الدولية مقارنة بالعام السابق 2013م، حيث بلغت حوالي (1,6) مليار جنيه بنسبة (35%). ولاحظ المراجع أن رسوم الخدمات تتم تسويتها لحساب الأمانات، ويتم الصرف منها بالخصم على حساب الأمانات مما يعد مخالفاً لنص المادة (365) 2-3-4 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.
وكشف المراجع العام عن أن جملة جرائم المال العام غير المستردة في الأجهزة القومية خلال الفترة من 2014 وحتى 2015 بلغت (3.5) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (3.6) جنيه للفترة السابقة، وهو ما يمثل (0.01%) من جملة إيرادات الدولة التي قال إنها بلغت (53.6) مليار جنيه. وأوضح أن نسبة ما تم استرداده من جملة مبالغ المال العام من 2014 حتى سبتمبر 2015 بلغت (51%) تمثل مبلغ (3.6) مليون مقارنة بنسبة (21%) عن العام الذي سبقه، لافتاً إلى وجود أربع قضايا لا تزال أمام المحاكم و(12) أمام النيابة و(10) لا تزال أمام رئيس الوحدة المعنية بجملة قضايا تبلغ (26) قضية اعتداء على المال العام.

{ عدم مشروعية
وأوصى المراجع العام بضرورة ربط بنود التحصيل المضمنة في البند رسم الوارد أو إلغائها لعدم مشروعيتها والالتزام بتوريد وتسوية رسوم الخدمات للصندوق القومي للإيرادات، مع الالتزام بالسياسة المالية للعام 2014م بعدم الخصم من المنبع فيما يختص بإيرادات رسوم التركيز وفرق المحروقات. كما أوصى بضرورة إلزام الوحدات التي لم تورد فوائضها لعدة سنوات بسداد ما عليها من فوائض مع منع الصرف من فوائض الشركات والهيئات مباشرة وتوريدها في الحسابات الختامية الرئيسية، وإعادة النظر في أسس وضع الربط للهيئات والشركات وتفعيل الإشراف بتطبيق نصوص مواد لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية (25,26,27).
وفي جانب الإيرادات المتنوعة أوصى المراجع بضرورة توريد رسوم العبور للصندوق القومي للإيرادات وعدم الصرف من المنبع، وعدم إثبات عائدات التصرف في قطاع المرافق العامة كإيرادات وتوريدها للحساب الرئيسي، وشدد المراجع على إلزام الوزارات بموجهات وضوابط الموازنة وتطبيق المادة (3/أ) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م بالصرف في حدود الاعتمادات المصادق عليها، مع التقيد بالتوجيه المحاسبي لوحدة شفافية الموازنة، وتطبيق لائحة تنظيم سفر الوفود والمؤتمرات. وأشار المراجع إلى بعض الوحدات التي تقوم بإجراءات الشراء كافة قبل موافقة إدارة الشراء مخالفة للمادة (13/أ) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، كما أن بعض الوحدات تقوم بالشراء المباشر مخالفة بذلك المادة (52) من قانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء المادة (11)، كما أن الإدارة لم تشارك في (73) عطاء تمت بعلمها ولم تجد المراجعة، مبرراً ذلك ببطء إجراءات الشراء والتعاقد مما ينتج عنه زيادة تكلفة شراء السلع،
بجانب عدم الفصل في المهام والاختصاصات في بعض الأجهزة مما يخالف المادة (346) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة (2011)، وعدم وجود هيكل تنظيمي ووصفي في بعض الأجهزة مما يخالف المادة (13) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م أو العمل بهياكل لم تتم إجازتها.
وأشار المراجع إلى عدم فعالية المراجعة الداخلية في بعض الوحدات القومية، حيث إنها لا تغطي جميع أنشطة الوحدة بجانب عدم صياغة العقود وتوثيقها من الإدارة القانونية في بعض الوحدات بما يخالف نص المادة (22/2) من لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011م وعدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين مع حجم العمل واتخاذها صفة الاستمرار والدورية، مع عدم وجود ضوابط لمنع الحوافز مما يخالف نص المادة (129/1) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2011م، بجانب عدم تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) مما يعد مخالفاً لحكم المادة (164) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، مع عدم تأمين الأصول الثابتة والممتلكات الحكومية للدولة (عدد العربات) وذلك بجميع وحدات قطاع الحكم القومي مما يخالف المادة (49- 50) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، ولا يتم الالتزام بالتوجيه المحاسبي السليم في بعض العمليات المحاسبية بغرض إخفاء التجاوزات واستخدام الوفورات مما يخالف المادة 289/3/ب) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، مع تخصيص (30%) من إيرادات الجواز الإلكتروني بموجب القرار رقم (11) بتاريخ 30 يناير2011م وذلك لتمويل مشروع الجواز الإلكتروني والسجل المدني إلا أن الخصم تم من إجمالي الإيرادات للإدارة العامة للجوازات والهجرة، وكذلك تشغيل عاملين بتعاقدات دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء مما يعد مخالفة للمادة (24) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م، وقرار مجلس الوزراء رقم (340). كما أوضح المراجع أن عدم التزام الوحدات بالقوانين واللوائح يؤثر سلباً على شفافية المالية العامة ويقدح في مصداقية التقارير المالية ويمنع تحقيق الأهداف الموضوعة باقتصادية وكفاءة، بجانب أنه يساعد على تفشي الممارسات السالبة والمنحرفة وجرائم المال العام. وأبان المراجع مخاطر التجنيب المتمثلة في عدم صدقية المؤشرات والإحصاءات المالية والاقتصادية وإعاقة تحقيق أهداف الموازنة الكلية ولا يتوافق صرفها مع أولويات الموازنة ويستغل معظمها في دفع الحوافز والمكافآت، وغياب الرقابة عليها يهيئ بيئة مواتية للتصرفات المالية غير الملتزمة، وتتعارض هذه الممارسات مع مبادئ الشفافية والمساءلة. وأوصى المراجع بوقف الظاهرة وأن يتم التعامل بما يلي منع تحصيل أي رسوم غير قانونية ومنع فتح الحسابات إلا بموافقة وزارة المالية والتصرف في هذه المتحصلات بعلم وزارة المالية بما يتفق وأولويات الموازنة، والإفصاح الكافي عنها من خلال القوائم المالية وإخضاعها لإجراءات مراجعة معالجة قصور الاعتمادات والتمويل وإنفاذ كل التصرفات المالية في إطار الموازنات. كما لاحظ المراجع عدم اهتمام الجهاز التنفيذي بالتوصيات والمقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور، وعدم توافق القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية مع قرارات مجلس الوزراء فيما يختص بتعويضات العاملين.
وأوضح المراجع العام في تقريره أن أداء الحجر الصحي بولاية البحر الأحمر يتسم بضعف الأداء بإداراته نتيجة لضعف الموارد وعدم امتلاك التكنولوجيا، أما ما يخص مطار الخرطوم الدولي فأشار إلى أن الأصول تم نقلها إلى الشركة القابضة ومنها إلى إدارة المشروع الحالي دون مكاتبات ودون محاضر للتسليم والتسلم، ولم يقم مجلس الإدارة المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (301) بدوره كاملاً حسب الاختصاصات التي حددها قرار تكوينه إذ تم عقد اجتماعين فقط منذ إنشائه، كما لم يُجز الهيكل الراتبي من قبل مجلس الوزراء ولم يتم تعيين مراجع داخلي للمشروع ولم يتم الإعلان عن الوظائف بالإدارة عدا وظيفة المدير المالي، وتم التعيين بواسطة لجنة داخلية تم تشكيلها بواسطة إدارة المشروع، لافتاً إلى حزمة توصيات قدمها الديوان لمعالجة الملاحظات.. وفيما يخص علاج المرضى بمستشفى الشعب التعليمي (قسمي جراحة القلب والقسطرة) يرى المراجع أن هناك تأخيراً يضر بصحة المرضى وتنجم عنه آثار خطيرة لعدة أسباب منها أن رسوم الخدمات الصحية لا تغطي تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ما أدى إلى التعثر في سداد مستحقات موردي المستهلكات الطبية، كما أن تمويل وزارة المالية الاتحادية لا يعكس الحاجة الفعلية للمستشفى لأن موازنتها السنوية لا تتضمن الفصل الثالث الذي يغطي شراء الأصول غير المالية ولا يوجد بالمستشفى معدات علاجية وتشخيصية كافية لعلاج العدد المتزايد من المرضى، بالإضافة إلى نقص الكوادر مع تزايد أعداد المرضى.. وفي ما يلي المجلس القومي للأدوية والسموم فإن التصديق لعيادات العشابين ومراكز التجميل يتم من المحليات وهو الأمر الذي يخالف القانون، كما تم تأخير تركيب واستخدام خمسة أجهزة فنية ممولة من وزارة المالية بالرغم من تسلّمها في فبراير.
وحول مشروع الجزيرة قال المراجع إن عدم إجازة الهيكل الإداري وعدم التقيد بمواقيت زراعة المحاصيل خلال الموسم، وإلغاء دور وقاية النباتات ووحدة إكثار البذور والإرشاد الزراعي، وعدم تناسب المساحات المزروعة مع السعة التصميمية.. كلها مشاكل تحاصر المشروع الزراعي الأكبر.
{ أزمة الكباري
وعن المشاكل التي تواجه كوبري الدباسين وكوبري المنشية، قال المراجع إن كوبري المنشية نفذ في عام 2005 بواسطة شركة صينية تحت إشراف الدار الاستشارية لتطوير ولاية الخرطوم، وفي عام 2014 كشفت إدارة صيانة الجسور عن وجود هبوط عند مدخل الجسر من الناحية الشرقية، وكان ذلك نتيجة أعمال غير مدروسة مع عدم وجود دراسات مسبقة توضح معدل التغير في المسار المائي للنهر، كما أن الردميات من الناحية الشرقية لم تعالج بطريقة جيدة نسبة لتسريع افتتاح الجسر، كما أن الردم الذي تم في الناحية الشرقية لم يعالج بطريقة جيدة نسبة لتسريع افتتاح الجسر، والردم الذي تم في الناحية الغربية لضفة النهر أدى إلى تضييق الممر المائي ثم النحت في الجهة الشرقية، وأشار المراجع إلى أن ولاية الخرطوم قامت بمعالجة هذا الخلل حيث بلغت التكلفة (23.7) مليون جنيه، أما فيما يخص كوبري الدباسين فقد اضطرت الولاية إلى التعاقد مع عدد من المقاولين والاستشاريين نتيجة للإخفاقات المتتالية في أداء المشروع، وكانت البداية من 2005 بعقد مدته سنتين بتكلفة تبلغ (37) مليون دولار ولم توفق كل الشركات التي تعاقبت على المشروع في الانتهاء في الموعد المحدد وتمت زيادة المتر من (100) دولار إلى (1561) دولاراً، ولم يكتمل المشروع حتى تاريخه وتم تقييم الأعمال المتبقية بمبلغ (234.7) مليون جنيه، وتابع: (نتيجة للتخبط وضعف الإدارة وعدم الاختيار الجيد للمقاولين، لم يتم المشروع في الموعد المحدد وزادت التكلفة).
وقد انتهت المراجعة إلى عدد من التوصيات، ووجه المراجع نقداً لاذعاً لمفوضية الاختيار، مشيراً إلى أنها وقعت في عدة أخطاء منها عدم وجود هيكل تنظيمي ووظيفي، وعدم وجود خطة إستراتيجية للتوظيف وعدم وجود إحصاء لعدد الخريجين وتصنيفهم ولا يوجد حصر لعدد لجان التوظيف.
وفي الرقابة على أداء الإدارة العامة للرقابة على بنك السودان، أوضح المراجع أن المراجعة لم تتمكن من تحقيق الهدف الكلي لمراجعة أداء الإدارة العامة للرقابة المصرفية بسبب امتناع الإدارة المعنية عن تقديم المستندات للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي، وهو ما عدّه مخالفة صريحة لقانون المراجعة القومي، وأشار المراجع إلى عدد من الملاحظات التي قال إنها تؤثر سلباً على فعالية وكفاءة الإدارة العامة للرقابة المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك والمصارف تخالف السياسات النقدية والمالية والرقابية لبنك السودان خاصة فيما يتعلق بكفاية رأس المال والتعثر، وعدم متابعة خطط الإصلاح الإداري والمالي لبعض البنوك. وأوضح أن المراجعة لاحظت ما يخص الرقابة على الأطعمة في ولاية الخرطوم عدم وجود تنسيق مع الجهات ذات الصلة عند التصديق بإقامة المصانع والمنشآت وضعف موازنة الإدارة وإنشاء أسواق غير مطابقة للمواصفات.
{ جرائم المال العام بالولايات
أوضح المراجع أن جملة الإيرادات بالولايات لعام 2014 بلغت (14.7) مليار جنيه بزيادة (3.9) مليار جنيه عن إيرادات العام الذي سبقه بنسبة نمو بلغت (36%) مقارنة بـ(30%) عن عام 2013، وأبان أن بعض الولايات تجاوزت الاعتمادات المصدقة لبعض فصول الموازنة وعدم تقيدها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والجمع بين وظيفيتين، والتعيين دون لجنة اختيار، وتكرار صرف المستحقات وصرف الدعم الاجتماعي دون أسس واضحة والصرف دون مستندات مؤيدة بموجب فواتير وعدم التنسيق بين الحسابات.
وكشف المراجع عن أن جرائم الاعتداء على المال العام خلال الفترة من 1/9/2014 حتى 31/8/2015 بلغت (5.8) مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة البالغة (18) مليون بنقصان بلغ (68%)، لافتاً إلى أنها تمثل (0.04%) من إجمالي الإيرادات والمصروفات الفعلية البالغة (14.7) مليار و(11.1) مليار على التوالي، وتم استرداد (1.9) مليون جنيه بنسبة (25%) من جملة الأموال المعتدى عليها مقارنة بمبلغ (947) ألف جنيه بنسبة (5%) من جملة الأموال خلال الفترة السابقة. ولفت المراجع إلى أن ولايات غرب دارفور وشرق دارفور والقضارف لم تلتزم بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية ما ترتب عليه صرف مبلغ (1.4) مليون جنيه في ولاية غرب دارفور و(810.975) جنيه في ولاية القضارف و(140.658) في ولاية شرق دارفور، وقامت المراجعة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
ولفت المراجع إلى خطورة النفايات الطبية وقال إنه لا يوجد التزام بالضوابط الواردة بالتشريعات ولا يتم فرز النفايات بالطريقة الصحيحة التي تمكن من التعامل مع النفايات الخطرة بطريقة سليمة، وعدم تناسب الكميات من النفايات مع الكميات المقدرة ونقلها بواسطة عربات غير مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى النمو السكاني في ولاية الخرطوم يقدر بحوالي (8) ملايين نسمة، وهذا التوسع السكاني لم يصاحبه توسع في شبكة الصرف الصحي، مؤكداً وجود مخاطر بيئية وصحية نتيجة لتلوث مياه النيل بمياه الصرف الصحي، منوهاً إلى عدم التقيد بالقوانين والتشريعات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية.
{ المؤسسات المالية.. تفاصيل أكثر
انتقد المراجع أداء بعض المؤسسات التجارية التي شملت الهيئة العام للإمدادات الطبية والشركة العالمية الحديثة للاستثمار، ومجموعة سوداتل للاتصالات، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وهيئة سكك حديد السودان، والهيئة العامة لقاعة الصداقة، وقال إنها لا تفصل بين المهام والمسؤوليات، وأشار إلى غياب بعض الإدارات وتبعية المراجعة الداخلية للمدير العام مما يضعف استقلاليتها وتأخير قفل الحسابات وتقديمها للمراجعة مما يخالف اللوائح المالية الخاصة ويخالف المادة (161) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.. وفيما يخص نتائج تقرير المؤسسات المالية التي شملت الصندوق القومي للمعاشات، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية، وشركة السودان للخدمات المالية، والشركة العالمية الحديثة للاستثمار، وشركة "قرين توبس" للتجارة والاستثمار، انتقد عدم الفصل بين المهام وعدم إجازة الهيكل التنظيمي واللائحة المالية وتضخيم الأصول المتداولة بمديونيات هالكة، وعدم احتساب مخصص كافٍ لها، ووجود عدد من القروض لجهات اعتبارية راكدة لم يتم استردادها وغير مؤيدة بمستندات. وقال إن الشركات التي تمت مراجعتها بلغت (126) شركة، التي قدمت حساباتها بلغت (104)، بينما لم تقدم (15) منها حساباتها حتى تاريخه، وثلاث منها تحت التصفية، و(16) متوقفة عن النشاط، وتم دمج سبع منها.