قوى الحوار تطالب بإرجاع الأموال المنهوبة من اجل استعادة الاقتصاد لعافيته

السودانية طالبت قوى سياسية وحركات مسلحة مشاركة في مؤتمر الحوار السوداني، بتضمين بعض المبادئ الاقتصادية في صلب الدستور المقبل، والاستمرار في دعم السلع الضرورية، ووضع سياسات لمناهضة الفساد وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.


وطرحت قوى سياسية أمام اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني، حزمة من المقترحات لانتشال الاقتصاد السوداني. وعزت تعثر الاقتصاد لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة.


واقترح ممثل حزب الأمة القيادة الجماعية عثمان حميدة، جملة من الحلول شملت تضمين بعض المبادئ الاقتصادية في الدستور، واعتماد معايير عادلة في توزيع الثروة لإزالة تشوهات التنمية.


كما طالب بفتح أبواب التمويل للقطاعات الإنتاجية وضمان رعاية تطبيق النظام الضريبي والجمركي، والاستمرار في دعم السلع الاستهلاكية الضرورية، وتطبيق سياسات مجانية التعليم والعلاج في المؤسسات الحكومية.


من جهته، دعا ممثل حزب الرباط القومي عطاء المنان عزامي، إلى أهمية وضع سياسات اقتصادية ناجعة تؤدي لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، فضلاً على إشراك خبراء اقتصاد في وضع الحلول لمشكلات الاقتصاد السوداني.


بدوره، طالب ممثل حركة العدل والمساواة ياسر عبد الوهاب، بضرورة وضع خطط وسياسات لمحاربة الفساد، وإرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، حتى تساهم في تعافي الاقتصاد.