اهدار أكثر من مليار و(700) مليون جنيه في وظائف وهمية بجنوب دارفور

السودانية كشفت لجنة تحقيق حول مخالفات وزارة الزراعة بجنوب دارفور عن وجود (72) وظيفة وهمية بوزارة الزراعة، ظلت وزارة المالية تدفع رواتبها منذ العام 2010، وبلغ جملة المبالغ التي صرفها الموظفون الوهميون ما يزيد عن مليار وسبعمائة تسعة وتسعين مليون جنيه سوداني .
وقال رئيس لجنة التحقيق "أحمد إبراهيم سمحان" بحسب (سودان تربيون)، إن مسؤولين بشؤون الخدمة والحسابات بوزارة الزراعة، استغلوا نفوذهم وانحرفوا بالسلطة في تعيين موظفين بأسماء وهمية، ظلوا يصرفون مرتباتهم دون وجود حقيقي للموظفين على أرض الواقع، مشيراً إلى أن بعض النافذين بالوزارة قاموا بتعيين ذويهم دون علمهم واعتبارهم موظفين طيلة (الخمس) سنوات الماضية، موضحاً أن ذات الأشخاص فوجئوا عندما تم استجوابهم بوجود الأسماء في كشوفات رواتب الوزارة.
وأضاف "سمحان" أن إدارة شؤون الخدمة أخفت بعض ملفات الموظفين رغم وجود الأسماء في قوائم الصرف، بالإضافة إلى أن هنالك (26) من الموظفين الوهميين دون ملفات بديوان شؤون الخدمة، فضلاً عن تزوير بعض خطابات التعيين بملفات الموظفين .
وأصدر مدير عام وزارة المالية "حسين عمر موسى" قراراً بناءً على توصية رئيس لجنة التحقيق، بإيقاف (19) موظفاً بوزارة الزراعة من العمل إلى حين إشعار آخر، بسبب إساءتهم استخدام السلطة في تعيين موظفين وهميين. وكان مدير عام وزارة المالية شكل لجنة للتحقيق حول مخالفات وزارة الزراعة برئاسة "أحمد إبراهيم سمحان" حدد مهامها، في التقصي حول كيفية تعيين (72) موظفاً يتقاضون رواتب منذ العام 2010، بالإضافة إلى حجم المبالغ المعتدى عليها وكيفية حصول المستفيدين على تلك المبالغ.
وأوصى رئيس اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد مسؤولي إدارتي شؤون الخدمة والحسابات بالوزارة، ومن ثم إحالة الملف إلى نيابة المال لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد المال المختلس .