مفوضية العون الإنساني تغلق نادي أبناء المحس في الخرطوم

السودانية أصدرت مفوضية العون الإنساني أمس الأول قراراً بإغلاق نادي أبناء المحس بولاية الخرطوم، ووصلت إلى مقر النادي قوة من الشرطة وأخرجت الحارس بالقوة، واتهمت اللجنة التنفيذية للنادي السلطة باستهدافها نسبة لإثارتها قضايا مسكوت عنها.
وطبقاً لنائب سكرتير النادي "عباس محمد طاهر" لـ(سودان تربيون) فإنهم فوجئوا بقرار مفوضية العون الإنساني، لجهة أن النادي يفترض أن يكون تابعاً لوزارة الشباب والرياضة. وأكد أن قوة من السلطان وصلت النادي الكائن بحي الديم، وأخرجت حارس النادي بالقوة الجبرية ومن ثم أغلقت الأبواب وحرستها بعد أن ألصقت عليها قرار المفوضية.
وقال "طاهر" إنهم حتى الآن لا يعرفون الأسباب التي دعت مفوضية العون الإنساني لإصدار القرار، لكنه اتهم أعضاء سابقين في النادي بتنفيذ أجندة السلطات الحكومية لعدم رضائها عن الأنشطة المناهضة للتعدين بمنطقة المحس التي يقودها النادي.
وأوضح أن منطقة المحس تضررت من التعدين الأهلي وتنقيب الشركات عن الذهب، ما أدى لآثار بيئية وصحية خطيرة، من دون أن تقدم تلك الشركات أي خدمات لإنسان المنطقة. وقالت اللجنة التنفيذية لنادي واتحاد أبناء المحس في بيان تلقته (سودان تربيون)، إنه بحسب القانون فإن الأندية والاتحادات لا تخضع لولاية مفوضية العون الإنساني، ذلك أن المنظمات التطوعية والجمعيات الخيرية هي التي تخضع لها. وأضاف البيان (نادي أبناء المحس منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي وكذا اتحاد أبناء المحس، ظلا يمارسان نشاطهما عبر حاكمية الدستور وبإرادة أهل المحس).
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية انتخبت وفق إجراءات سليمة من الجمعية العمومية في مارس 2013، (لكن هناك بعض الأفراد من أهل المحس ظلوا يعملون لتقويض الشرعية والاستقواء بالسلطات، عبر نقل معلومات ملفقة وغير حقيقية). وتابع البيان (هؤلاء ذهبوا إلى السلطات في المحلية ومفوضية العون الإنساني قائلين، إن الدار غير مسجلة في سبيل سحب البساط من قيادة الاتحاد ليكونوا هم على سدتها). واعتبرت اللجنة التنفيذية أن القرار الصادر بإغلاق دار النادي لا يستند إلى مرجعية قانونية، ولا تملك المفوضية الحق في إصداره، لأن الأندية لا تخضع لقانون المفوضية.