نهر النيل: ماضون في الاصلاحات الادارية

السودانية أعلنت حكومة ولاية نهر النيل أن أجهزتها ماضية في المزيد من سياسات الإصلاح الإداري والمالي وفق مقتضيات المرحلة وصولاً للحكم الراشد. وأكد والي الولاية "محمد حامد البلة"- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- أن الإصلاح سيطال هرم الحكم القائم في الولاية وصولاً إلى أدنى مستوياته وفق تدابير ومواقيت معينة، باعتباره سياسة لحكومة الولاية يطبقها الأفراد من وزراء ومعتمدين وخلافهم، وأرجع القرارات القاضية بإيقاف الحوافز المالية بالولاية وتعطيل العمل بلائحتها مرحلياً بالإضافة إلى بعض التنقلات إلى أنها هدفت لإقامة العدل وتحقيق المساواة بين الجميع دون تفرقة أو تمييز. وقال "البلة" إن الإصلاح قائم على منهج ودراسة متأنية من خبراء ومختصين وليس خبط عشواء أو من منطلق جهة حزبية أو محسوبية، وأضاف: (سنمضي في تطبيق وثيقة الإصلاح الشامل التي انتهجتها الدولة حتى نغادر موقعنا).