وزير العدل يتسلم مشروع قانون النيابة العامة

السودانية تسلم مولانا دكتور "عوض الحسن النور" وزير العدل أمس (الثلاثاء)، تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م .وقال وزير العدل عقب تسلمه مشروع القانون، إن المشروع يكتسب أهميته في منح النيابة العامة الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتدعيم هذا الاستقلال من خلال ضمانات تعيين وعزل النائب العام ووكلاء النيابة، والميزانية المستقلة وعدم جواز التدخل في عملهم. وأضاف أن كافة الأجهزة القانونية تتطلب وجود مجلس أعلى يدير هذه الجهات، وتفريغ القانونيين لأداء مهامهم القانونية، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني.وشدد على ضرورة عرض مشروع القانون للمناقشة من الكافة وتقديمه للجهات المختصة لإجازته قبل إجازة الموازنة العامة للدولة.من ناحيته أكد مولانا "أنور سر الختم" رئيس اللجنة أن مشروع القانون يتطلب تعديل المادة (133) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، حتى يكون القانون متوائماً مع الدستور، وكذلك تعديل بعض القوانين حتى تكون متسقة مع القانون الجديد مع وضع شروط خدمة مجزية لوكلاء النيابة حتى تصبح جاذبة لأكفأ العناصر القانونية، مع توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتيسير العمل بجهاز النيابة حتى يضمن انطلاقها لتدعيم تجربة النيابة العامة في السودان . وأضاف أن إعداد مشروع القانون استهدى بتجارب بعض الدول وهو يضمن الاستقلالية التامة لأعضاء النيابة، بما يحقق عدالة منصفة للمواطنين، فيما يتعلق بفتح الدعوى الجنائية وإحالتها للمحاكم.