رؤساء أحزاب وقيادات يؤكدون صدق مساعي المشاركين في الحوار

السودانية قاربت وجهات نظر رؤساء أحزاب وقيادت سياسية في الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني التي ترأسها المشير عمر البشير يوم السبت، وأجمع المتحدثون على مصالحة وطنية، مشيرين إلى أن القبول بالحوار يدلل على صدقية مسعى الأطراف المشاركة.


وقال الصادق الهادي المهدي لـ"الشروق نت"، إن مواقف بعض الأحزاب ظلت متباينة، وأضاف أن موقف حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، خير مثال، حيث شارك مع نظام نميري خلال المصالحة الوطنية الشهيرة، وكان من باب أولى أن يشارك الآن في هذا الحوار الجامع، وأن يقول رأيه صراحة.


وأشار إلى أن مخرجات الحوار إذا لم تأت كما وضعها أغلب المشاركين، فحينها يكون للمهدي رأي آخر، ويمكن أن يصرح بالرفض للمخرجات التي لايريدها. وانتقد الهادي غياب المهدي، وقال إن الحديث الآن عن مستقبل الحزب وليس الأفراد.


حوار سوداني
من جهته، قال رئيس حركة العدل والمساواة جناح السلاح بخيت عبدالكريم دبجو لـ"الشروق نت"، إن الذين تغيبوا عن فعاليات الحوار كان عليهم أن يعلموا أن القضايا التي يقاتلون من أجلها هي داخل الحوار بين السودانيين.


ورحب دبجو بقادة الفصائل الدارفورية، وأكد أن قبولهم بالحوار يدلل على صدقية مسعاهم لأجل الحل لكافة قضايا البلاد وليس مشكلات دارفور أو الحركات المسلحة فقط، وشدد على ضرورة التوافق على حل كلي لقضايا السودان.


وناشد دبجو كلاً من جبريل ومناوي وعبدالواحد، باللحاق بطاولات الحوار، وقال إن السلاح لن يجدي ولن يفيد في حلحلة المشكلات، وأضاف "سبق وأن جربنا حمل السلاح والنتيجة كانت القناعة بالحوار والنقاش، فالسلاح يقود إلى الدمار والتشريد فقط".


تسوية سياسية
وأعرب عن قناعته "بأن جبريل ومناوي وعبدالواحد مهما تأخروا فإنهم سياتون إلى الحوار".


وامتدح دبجو خطاب الرئيس البشير خلال فاتحة المؤتمر، خاصة مايتعلق بعزمه وقف إطلاق النار الدائم إن وافقت الحركات المسلحة، بجانب إطلاق سراح كل المعتقلين الذين ليس في مواجهتهم أي قضايا جنائية أخرى.


وتوقع النجاح لمسيرة الحوار الوطني ووصوله إلى نتائج إيجابية تتعلق بالتسوية السياسية الشاملة.


واقترح مساعد الرئيس السوداني العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي، إضافة لجنة سابعة إلى لجان مؤتمر الحوار مهمتها الاتصال بكل القوى السياسية الموجودة خارج الحوار.


ودعا المهدي لدى مخاطبته الجلسة السودانيين كافة، إلى التراضي الوطني ونبذ العنف والعمل على تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وحكم القانون والاتفاق على الثوابت الوطنية وسيادة السودان.