التقرير الدوري يؤكد ارتفاع نسب جرائم السرقة والانتحار

السودانية كشف التقرير الجنائي الدوري الذي قدمه وزير الداخلية الفريق أول ركن "عصمت عبد الرحمن" أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن "بكري حسن صالح"، أمس (الخميس)، كشف عن أن البلاغات المدونة خلال العام الماضي 2014م بلغت (783.778) بلاغاً اكتملت التحريات فيها وقدم للمحاكمة منها ما يعادل (92.7%)، وبلغ عدد البلاغات المدونة في مواجهة الأجانب (54.899) تمثلت في التسلل والمخالفات الهجرية وصناعة وترويج الخمور، في وقت طالب فيه مجلس الوزراء بضرورة مكافحة الجرائم المستحدثة، ووضع خطة متكاملة لحصر وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، فضلاً عن التنسيق مع أجهزة الإعلام والصحافة في التناول الإعلامي الإيجابي للحد من الجريمة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور "عمر محمد صالح" في تصريح، أمس (الخميس)، إن التقرير أشار إلى تزايد بلاغات السرقة والشروع في الانتحار، وجرائم الأسلحة والمخدرات والجرائم ضد الدولة، مع انخفاض في جرائم العنف (القتل والأذى الجسيم والنهب). وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم سجلت أعلى المعدلات في تدوين البلاغات الجنائية بنسبة (42%)، تليها ولاية الجزيرة بنسبة (9.3%) ،ثم ولاية سنار بنسبة (5.7%)، والنيل الأبيض بنسبة (5%). وبيّن أن المجلس وجه بدعم قوات الشرطة بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة الجريمة وبناء قدرة منسوبيها وتحسين شروط خدمتهم. وقد أجاز مجلس الوزراء التقرير مشيداً بقوات الشرطة وبجهدها في حفظ الأمن والحد من الجريمة، ممتدحاً صبر قوات الشرطة المنتشرة في أنحاء البلاد وتفانيها في توفير الأمن والسلامة.
وأوضح الأمين العام أن التقرير الجنائي السنوي للعام 2014م، يهدف للوقوف على تنفيذ السياسة الجنائية، إضافة إلى جهد الشرطة في منع واكتشاف الجريمة وإنفاذ الأحكام القضائية.