(الوطني): تخفيض (158) منصباً دستورياً في حكومات الولايات الجديدة

السودانية قطع المؤتمر الوطني بأن توجيهاته السابقة بتقليص الجهاز التنفيذي لحكومات الولايات أثمرت عن انخفاض الحكومات المعلنة بنسبة (29%)، حيث سجلت انخفاضاً بلغ (158) منصباً مقارنة بالحكومات السابقة.
وقال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب المهندس "إبراهيم محمود"، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب أول أمس (الأربعاء)، إن الالتزام بالتوجيهات تم بالتوافق مع الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، مما أدى لخفض مواقع معتمدي الرئاسة وإلغاء وظائف المستشارين بحكومات الولايات.
وشدد "محمود" على أن حكومات الولايات الجديدة تم الالتزام فيها بمعايير الكفاءة المطلوبة لتولي المسؤولية العامة، وقال: لن يظل أي شخص في موقعه لأكثر من دورتين، وكشف أن ما تم إعلانه من حكومات قرابة الستين في المائة قوامها من العناصر الجديدة.
من جانبه، قال رئيس القطاع السياسي للحزب د."مصطفى عثمان إسماعيل"، في تصريحات صحفيه محدودة عقب اجتماع طارئ للقطاع أمس (الخميس)، إن تعيين الولاة من خارج ولايتهم أوجد ارتياحاً لدى الرأي العام داخل الولايات. وقال (شاهدنا في معظم الولايات التي كانت تشتكي من وجود توتر بين الوالي وبعض مكونات الولاية). وأضاف: (هذا التوتر في طريقه للزوال).
واشتكى "إسماعيل" من تأذي البلاد من اختراق الأمن الوطني من قبل منظمات أجنبية تعمل تحت مظلة العمل الطوعي لديها بأجندة وأنشطة أخري، وكشف عن عزم حزبه القيام بورشة مقبل الأيام في هذا الإطار. وقال: (السودنة لا تعني طرد المنظمات الأجنبية بقدر ما تعني تأهيل منظمات وطنية قادرة على قيادة العمل الطوعي). وأردف: (حتى لا تترك فراغاً لمنظمات أجنبية تستغل العمل الطوعي لضرب الوحدة الوطنية).
وكشف "إسماعيل" عن عزمهم في إعادة الاتصال بكل القوى السياسية قبل انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني، وذكر أن الاجتماع استعرض جملة من التحركات التي سوف تتم، من بينها إنجاح اجتماع الجمعية العمومية للأحزاب المتوقع أن تنعقد في العشرين من الشهر الجاري.