السجن لكل من يرفض الخضوع لإجراءت المراجع العام

الخرطوم ـ السودانية بدأت الإدارة القانونية للمراجع العام عمل إجراءات قانونية لدى نيابة المال العام في مواجهة الشركات التي رفضت المراجعة، مستندة في ذلك إلى قانونها الذي يجعل كل شركة تسهم فيها الدولة بنسبة «20%» فأكثر خاضعة للمراجعة. وقال كبير المستشارين بوزارة العدل مدير الإدارة القانونية للمراجع العام لـ «الإنتباهة» أمس، إن الإدارة لن تستثني أية جهة رفضت المراجعة، وأشار إلى أن المادة «12» من قانون المراجع العام مقرونة مع المادة «44»، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لكل من يعترض المراجعة أو يسعى لتعطيلها.