المؤتمر الوطني يوجه بالصرف على الزراعة

السودانية كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، عن عزمه إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي العام لصالح الارتقاء بالقطاع الزراعي، متوقعاً حدوث انخفاض في معدل التضخم إلى دون الـ 20%، بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
وأقر نائب رئيس القطاع الاقتصادي، بالمؤتمر الوطني الحاكم، د. حسن أحمد طه، في حديث لبرنامج "صدى الأحداث" الذي بثته "الشروق" ليل الأربعاء، بأن الالتفات الحكومي نحو الزراعة طيلة السنوات الماضية جاء متأخراً، قائلاً "نعترف بأن الموارد لم توجّه للزراعة بالشكل المطلوب".
ورأى أن تغيّراً قد طرأ في تعامل الحكومة مع القطاع الزراعي بفضل تحسن المناخ الخارجي، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، لكنه عاد وقال "لا نتوقع أن يحدث التغيير في الإنتاج الزراعي بين ليلة وضحاها".
محاربة الفساد
وقال نائب رئيس القطاع الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة خطا خطوات إيجابية، وركّز على خفض مستوى الدعم الحكومي على البترول ودعم الإنتاج وليس الاستهلاك، مبيناً أن حكومته أعادت ترتيب أولوياتها بإحداث إصلاح هيكلي على مستوى توجيه موارد أكبر القطاعات الإنتاجية.
وحول تشكيل هيئة عليا لمحاربة الفساد، قال طه إن الهيئة الجديدة بحاجة إلى آليات قوية وقانون قوي "وهذه مهمة البرلمان" ، وتابع "لأنه إذا اتسعت رقعة الفساد وقويت شوكته فلابد من إرادة سياسية".
وأضاف أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ بما هو موجود في الدستور، بجانب الحاجة إلى إرادة سياسية، لافتاً إلى أن مفوضية الفساد السابقة التي شكّلها رئيس الجمهورية أُنشئت من دون قانون.