جلسة سودانية اممية لتحديد وضعية اللاجئين بالخرطوم

السودانية قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالسودان، إنها بدأت حواراً رسمياً مع معتمدية اللاجئين التابعة للحكومة السودانية، حول إجراءات تحديد وضع اللاجئين في الخرطوم، ورأت أن الخطوة من شأنها استكمال "الحلقة المفقودة" في تعزيز حماية اللاجئين.
ويؤسس استئناف هذه الإجراءات على نصوص قانون اللجوء السوداني للعام 2014، الذي ينص على الحق في التماس اللجوء وإمكانية إقامة اللاجئين في المناطق الحضرية في السودان، وبدأ الحوار بعقد ورشة عمل في الفترة من 13 -14 مايو 2015.
وبحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة، فإنه من بين نحو 300,000 لاجئ وطالب لجوء في السودان، فإن هناك مابين 30,000 - 45,000 لاجئ يعتقد أنهم يقيمون حالياً في الخرطوم، ويعتبر حق الوصول إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ ركيزة أساسية في الحماية القانونية.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمد أدار، " إن ذلك يعتبر تطوراً مهماً في وقت تعمل فيه المفوضية مع معتمدية اللاجئين السودانية، نحو تعزيز الخدمات المقدمة للاجئين في المناطق الحضرية".
وأضاف "أن القيام بإجراءات تحديد وضع اللاجئ في الخرطوم سيكمل الحلقة المفقودة في جهودنا الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين في الخرطوم".