الخرطوم ـ السودانية كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن قيام حملات تفتيشية للأوزان بالمخابز لليتأكد لهم عدم مخالفتها للقرارات والضوابط التي وضعتها الولاية لسلعة الخبز، وأشارت وفقاً للانتباهة إلى وضعها عقوبات تصل إلى حرمان المخبز المخالف من حصته اليومية من الدقيق وشطبه من عضوية اتحاد المخابز لعدم تكرار الأزمة التي حدثت في الأيام الأخيرة.
من جانبه أرجع نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني في تصريحات أزمة الدقيق إلى أن الدولة منحت الترخيص لثلاث شركات فقط الأمر الذي جعل السلعة شبه محتكرة، وأي خلل في إحدى الشركات العاملة يؤثر مباشرة على توفره في الأسواق، مشيرًا إلى أنها أدركت أخيرًا ضرورة فتح الباب لشركات جديدة للمساهمة في تغذية الأسواق.