دخول سلعة التبغ ضمن غسيل الاموال

السودانية لم تستبعد وزارة الداخلية دخول سلعة التبغ ضمن عمليات غسيل الأموال بالبلاد وأقرت بوجود اتجار غير مشروع عبر التهريب، في وقت أعلنت وزارة المالية عن رفع الرسوم المفروضة على السجائر المستورد والمحلي إلى (210) في المائة كأعلى بند تتحصله المالية، فيما ارتفعت معدﻻت التعاطي بالبلاد في العام الماضي بنسبة (23.5)بالمائة، بمعدل استهلاك يصل إلى (2.9%) وسط الإناث، فيما بلغت وسط الذكور (24.7%) . وانتقد ممثل الداخلية باللجنة العليا لمكافحة التبغ العقيد "ماهر عبد الله" انحصار قانون مكافحة التبغ بوﻻية الخرطوم على الشيشة فقط. وكشف المنسق القومي للمكافحة "موسى عوض" في اﻻجتماع الموسع للجنة أمس عن وجود نصوص مشددة بقانون المكافحة الذي تمت إجازته بمجلس الوزراء، على أن يتم رفعه للبرلمان في دورته القادمة، منوهاً إلى أن أهم نصوص القانون تتمثل في وضع تحذيرات بمساحة (70) من صندوق السجائر، على أن يكون داخل الصندوق ليصعب على المتعاطي شراءه .من جانبه أبلغ الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. "ياسر مرغني" عن ضغوط تمارس من شركات التبغ على الحكومة، بعدم رفع الجمارك الحكومية من أجل منع الأخيرة من ممارسة مسؤوليتها تجاه المجتمع، ﻻفتاً إلى إجازة مواصفة سودانية للتبغ بتوصية من تشريعي الخرطوم، منوهاً إلى وجود تحايل على القانون الوﻻئي نتيجة لصراع مصالح. وطالب بإدراج تحذيرات أسوة بالدول المتقدمة مثل التحذير من تقليل الخصوبة وسط الرجال وقتل الحيوانات المنوية. من جهته دافع مدير إدارة تعزيز الصحة د. "مصعب برير"، بعدم تعارض إجازة المواصفة مع بنود المكافحة، مطالباً وزارة الداخلية بضبط السلع المتداولة بصورة غير مقننة، كاشفاً عن تحديات ارتفاع معدﻻت التعاطي وسط الطلاب.
المجهر