الخير ادريس يحذر المركز من تجريد الولايات من سلطاتها

 حذر نائب رئيس مجلس الولايات بدوى الخير إدريس من مغبة تجريد الولايات من مسؤوليتها تجاه الأجهزة القومية بموجب التعديل الدستوري الأخير، وأكد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى احتقان وتفلت وتكوين جزر معزولة. في وقت دعت فيه عضوة البرلمان رئيسة لجنة تعديل الدستور بدرية سليمان لإصدار قانون بإنشاء ديوان الحكم الاتحادي بمرسوم دستوري إعمالاً لنص المادة 26/3 من الدستور لضبط العلاقة بين المركز والولايات، وكشفت عن تقديمها مبادرة لمجلس تشريعي الخرطوم تم بموجبها تعديل الولاية أول من أمس، وشددت على أهمية موائمة الدساتير الولائية مع الدستور القومي بعد تعديله ليتسنى سريان التعديلات، في وقت أكد فيه التأمين الصحي عن عدم التزام ولاية الخرطوم بقرار صادر من مجلس الوزراء بموجب تعديلات الدستور ينص على تسليم الاسقتطاعات الولائية للصندوق القومى، بنما صوبت وزارة الاستثمار هجوماً لاذعاً للولايات بشأن تصرفها في الأراضي ودعت لنزع سلطات المنح الموكلة لها.

واعتبر رئيس مجلس الولايات د. أمبلي العجب خلال ملتقى منظمة البرلمانيين السودانيين أمس أن التعديلات الدستورية كان لا بد منها، خاصة مع قيام محليات بدون أي معايير علمية، وقال "المحلية ممكن تقوم على أساس القبيلة أو القرابة مع الوالي"، مشيراً إلى أن الأموال كانت تخرج من المركز للولايات دون رقابة وتصرف في غير موضعها.

وشددت بدرية على ضرورة أن يصدر مجلس الولايات القانون الإطاري للحكم المحلي ليمكن الولايات من مراجعة تشريعاتها، فضلاً عن مراجعة قوانين الأراضي وأن تلغي الولايات القوانين الخاصة بالشرطة والإسراع لإصدار قانون مفوضية العون الإنساني بمرسوم جمهوري لما له من أهمية تتعلق بسيادة الدولة.

وقال مندوب الصندوق القومي للتأمين الصحي طلال الفاتح إنهم استصدروا قراراً من مجلس الوزراء بموجب التعديلات الدستورية ينص على تسليمهم الاستقطاعات التي تجمعها ولاية الخرطوم، إلا أن الولاية ضربت بالقرار عرض الحائط، ولم تلتزم به، ورفضت الانصياع له.

وكان المستشار القانون لوزارة الاستثمار الدكتورة نادية الفكي قد شنت هجوماً واسعاً على الولايات واعتبرت أن قوانين الأراضي تحتاج إلى التعديل العاجل لتتمكن وزارة الاستثمار من إدارة الأراضي، وسخرت من أحد الولاة وقع اتفاقية مع البرازيل بمنحهم 100 ألف فدان ودعت إلى نزع الأراضي الاستثمارية غير المستغلة في الولايات، خاصة تلك الممنوحة من قبل لجهات استثمارية.

وبالمقابل دعت بدرية سليمان وزارة الاستثمار للانتظار لحين تعديل القوانين وعدم السعي لإصدار مراسيم جمهورية لنزع الأراضي، وقالت "المواطن أصبح يعلم دروب المحكمة الدستورية، فلا تجعلونا نذهب إليها لإلغاء أمر ما".

وشن نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس هجوماً واسعاً على الجهات الحكومية التي تريد أن تستغل التعديلات الدستورية لسلب الولايات سلطاتها وإفراغها، وقال "ما تريده المؤسسات الاتحادية سيعمل على خلق جزر معزولة وسيؤدي إلى انعدام الجسم الإداري في الولايات". مشيراً إلى أن المطالبة المركزية بالسلطات تكريس للسلطات، وإضعاف للحكم اللا مركزي. وقال "إذا لم يستطع الوالي أن يدير المؤسسات في ولايته، فذلك قد يقود لانفلاتات"، داعياً المؤسسات الاتحادية لإشراك الولايات في الإدارة.

ومن جهتها دعت المستشار القانوني لتشريعي الخرطوم إلى التعمق في دراسة الدستور، معتبرةً أن هناك العديد من المواد التي تتعارض مع القوانين ودعت لإزالتها، لافتةً إلى أن مجلسها عدل 18 مادة في دستور الولاية لتتسق مع التعديلات الدستورية.