رفض كبير لاجازة قانون محاربة التسول بالخرطوم

السودانية رفض عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إجازة قانون مكافحة التسول بالولاية، ووصفوا العقوبات الواردة فيه بالقاسية مقارنة بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشدد رئيس المجلس التشريعي للخرطوم محمد الشيخ مدني، في جلسة الأمس على وجود فتوى شرعية من مجمع الفقه الإسلامي تجوز معاقبة وردع المتسول غير المحتاج وتعتبره أكلاً للسحت، وأشار إلى أن الفتوى أباحت معاقبة المتسول غير المحتاج وصنفته مجرمًا في نظر الشرع.
فيما نبه عضو المجلس جودة الله الطيب إلى خطورة وجود مثل هذه الفتاوى بتعميمها على الضعفاء، وقال: "الكثيرون يتسولون عن حاجة والعقوبة قاسية وغير منطقية"، وأشار إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، وأضاف: "نحن في وضع يجعلنا نلغي حد السرقة مثلما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان المسلمون يعانون المسغبة".

وطالب طالب العضو عادل ميرغني بإلغاء عقوبة السجن ضد المتسول، فيما استدل العضو النائب عبد القادر محمد زين بالآية القرآنية (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ )، وقال: " كيف نفتي بسجن المتسول إذا أمر القرآن بأن لا ننهره"، ووصف الفتوى بأنها تشكل خطورة كبيرة على الفقراء الحقيقيين، وأضاف: "لماذا لا نتحدث عن إصلاح حال المواطنين بدلاً من معاقبتهم". وشدد العضو علي أبو الحسن على أن التسول ليس جريمة، فيما حمل عدد من أعضاء المجلس الحكومة ووزارة الرعاية الاجتماعية مسؤولية المحتاجين بتوفير المعينات لهم بدلاً من سجنهم.