محكمة الارهاب تستمتع لاقوال الشاكى عضو جهاز الأمن والمخابرات الوطنى طارق سيد أحمد محمد في قضية ابوعيسي

السودانية إستمعت محكمة الإرهاب الخاصة بمحاكمة فاروق أبو عيسى وأمين مكى مدنى والمنظورة أمام مولانا معتصم تاج السر قاضى الإستئناف إلى إستجواب الشاكى عضو جهاز الأمن والمخابرات الوطنى طارق سيد أحمد محمد من قبل هيئة الإتهام حيث تولى الإستجواب مولانا ياسر أحمد محمد رئيس هيئة الإتهام .
وقال الشاكى أنه من خلال تحليل نداء السودان الذى تم توقيعه فى أديس ايايا إتضح أنه يشتمل على أخبار كاذبه ضد الدولة وعن اسقاط نظام الحكم الشرعى القائم فى البلاد ويدعو للتدخل الأجنبى ويحرض على قيام على قيام إنتفاضة شعبية .
واضاف أن المتهمين سافرا ألى اديس ابابا بدعوة من منظمات مجهولة وغير معروفه وبصفتهم الشخصية .
وأكد الشاكى أن المتهمين وقعا اتفاقا مع الحركات المسلحة والتى تقاتل الحكومة منذ زمن طويل وحتى الآن مشيراً الى أن أهداف الجبهة الثورية اسقاط النظام عبر العمل العسكرى وان قوى الاجماع الوطنى استندت على جماعة تحمل السلاح لاسقاط النظام بعد ان فشلت فى ذلك .
واشار الشاكى الى ان انعكاسات وثيقة نداء السودان على ارض الواقع تمثلت فى تصعيد العمليات العسكرية من قبل الجبهة الثورية فى مناطق الطينة وكلمندو واللعيت وان بعض الأحزاب السياسية المعارضة ترجمتها كبرنامج عمل من خلال المظاهرات التى شهدتها مناطق الشجرة والحماداب ومظاهرات طلاب جامعة بحرى .
واستمعت المحكمة خلال جلستها الى استجواب الشاكى من قبل هيئة الدفاع حيث تولى الاستجواب الاستاذ نبيل أديب المحامى .
وقال الشاكى من خلال اجاباته على اسئلة هيئة الدفاع ان تحالف قوى الاجماع الوطنى يضم احزابا مسجلة واخرى غير مسجلة وان التحالف يعمل بصورة شرعية داخل البلاد مؤكدا ان السبب فى فتح البلاغ يتمثل فى ان المتهمين اتفقا مع جهة غير شرعية على نداء السودان .

واضاف انه يعلم بنداء برلين وترحيب حزب المؤتمر الوطنى به وان الاطراف التى وقعت على النداء هى نفسها التى وقعت على نداء السودان ، وقال انه لايعلم ان رئاسة الجمهورية دعت الاحزاب غير المسجلة ومن بينها حزب البعث والحزب الناصرى للحوار ولايعلم بخارطة الطريق التى توصلت اليها لجنة 7+7 برئاسة السيد رئيس الجمهورية .
وقال الشاكى ان المتهمين وقعا على وثيقة نداء السودان يوم 3-12-2014م وعادا للسودان فى اليوم التالى مباشرة وتم اعتقالهما من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطنى فى 5-12-2014م مشيرا الى انه لايعلم سبب مظاهرات الشجرة ولا بوفاة امرأة فى المظاهرات ولا يعلم بما يسمى بعمليات الصيف الحاسم التى اطلقتها القوات المسلحة .
واستمعت المحكمة كذلك الى استجواب شاهد الاتهام الاول قاسم يوسف قاسم العضو بجهاز الامن والمخابرات الوطنى من قبل هيئة الاتهام وتولى الاستجواب مولانا ياسر أحمد محمد رئيس الهيئة .
وقال الشاهد انه مسؤول عن ملف المنظمات بجهاز الامن والمخابرات وانه من خلال متابعتنا لنشاط المرصد السودانى لحقوق الانسان وعضوية المتهمين فيه وبعد التوقيع على وثيقة نداء السودان تبين لنا ان المتهم الثانى دكتور امين مكى مدنى يرأس فعليا نشاط المرصد ويمارس من خلاله نشاطا سياسيا معاديا للدولة ويعمل خارج تفويض عمل المرصد وفقا لقانون العمل الطوعى للعام 2006م .
واضاف انه تم تفتيش المرصد فى وجود شاهدين وتم العثور على 4 جهاز لابتوب و2 جهاز كمبيوتر ومستندات سلمت جميعها للنيابة مشيرا الى ان المرصد متعلق باوضاع حقوق الانسان وتحسينها وان المتهم الثانى دكتور امين مكى مدنى يمارس من داخل المرصد نشاطا استخباريا خاص بجمع المعلومات والتى تتحدث عن الاغتصاب والقصف الجوى وانتهاكات حقوق الانسان بالتنسيق مع منظمات اجنبية ويتم تمرير هذه المعلومات الى خارج السودان الى هيئات ومنظمات دولية دون علم الحكومة.
ورفضت المحكمة مستند تقدم به الاتهام يتمثل فى توقيع اتفاق بين منظمات المجتمع المدنى السودانية واناب عنها امين مكى مدنى وبين المرصد السودانى لحقوق الانسان واناب عنه مجدى النعيم باعتبار انه لا يحمل توقيعا .
وستعاود المحكمة جلساتها يوم الاثنين القادم لمناقشة شاهد الاتهام الاول من قبل هيئة الدفاع .