انهيار المفاوضات بين سيلفا ومشار

السودانية قررت آلية الإيقاد التي تقود وساطة محادثات السلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين في اديس أبابا تأجيلها دون تحديد موعد للاجتماع المقبل، بينما تحدثت أنباء عن أن الاتحاد الأفريقي أوصى في تقرير أولي بوضع الدولة الوليدة تحت وصايته.

وقال تقرير للاتحاد الأفريقي - لم يعلن رسمياً بعد - إن الاتحاد يدعو إلى حظر مشاركة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار في حكومة انتقالية، ووضع البلاد تحت سيطرة الاتحاد.

وكان رئيس وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) في جنوب السودان سيوم مسفن أعلن أمس الأول تمديد الوساطة يومًا إضافيًا بعد انقضاء المهلة، وأن هناك الكثير من نقاط الخلاف بين الطرفين بشأن المسائل الأمنية وتقاسم السلطة.

وقال مسفن في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، حيث تجري المفاوضات، إن "إيقاد" منحت أطراف الصراع في جنوب السودان تمديداً لاستمرار المفاوضات "الجمعة".

وتابع مسفن أن المسافة بين الجانبين ما زالت بعيدة، متوقعاً أن يتوصل الجانبان في المهلة المضافة إلى اتفاق شامل ينهي أزمة البلاد، وكشف أن الوساطة أجرت مشاورات عديدة مع الأطراف المعنية بالتفاوض في القضايا التي لا تزال محل خلاف.

وبحسب بيان سابق للوساطة، تتمثل القضايا العالقة بين الجانبين في تشكيل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وتحديد نسب تقاسم السلطة.

وقال دبلوماسي يشارك في المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن الطرفين أصبحا عرضة للتهديد بعقوبات وحظر على الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولي، وأكد إحراز تقدم في المسائل الأمنية، لكن لا يزال يتعين عليهما التوصل إلى اتفاق بشأن المشاركة في السلطة.

ولم تشهد المفاوضات - التي بدأت في يناير 2014- حتى الآن سوى القليل من التقدم. ويرى المراقبون أن المتحاربين ما زالوا يفضلون الخيار العسكري ويشككون في صدقية بعضهم من أجل إيجاد حل سلمي.

وتجاهل المتحاربون عدة مهل في السابق رغم تهديدات "إيقاد" بفرض عقوبات، وتم التوقيع منذ عام على سلسلة من اتفاقات لوقف إطلاق النار تعرضت للانتهاك في الساعات التي تلت التوقيع عليها.

لكن مجلس الأمن الدولي تبنى مع ذلك للمرة الأولى الثلاثاء الماضي مبدأ العقوبات ضد الذين يهددون استقرار البلاد والذين يتحملون مسؤولية تجاوزات أو يعرقلون المساعدات الإنسانية، من دون أن يذكر شخصيات محددة.
الصيحة