المحكمة : اطلاق سراح ابوعيسي ومدني بعد الادانة

السودانية رهنت محكمة مكافحة الإرهاب الخاصة، الإفراج عن فاروق أبوعيسي رئيس تحالف المعارضة، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، بعد صدور حكم بإدانتهما.
وقالت المحكمة في رد المحكمة أمس (الإثنين) على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من أكثر من (112) محاميا برئاسة عمر عبدالعاطي، خلال جلستها أمس (الأثنين) برئاسة قاضي الاستئناف معتصم تاج السر، إن قانون الإجراءات الجنائية حدد حالات الإفراج بالضمان وإن المادة (106) من قانون الإجراءات تنطبق على المتهمين لأنهما تجاوزا سن السبعين ولاتطبق عليهما عقوبة الإعدام والسجن، واتفقت المحكمة مع هيئة الاتهام في أن الإفراج يأتي في مرحلة لاحقة ما بعد الإدانة، كما جاء في المادة (48) من القانون الجنائي، والتي تنص على تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته، تغريبه مدة لا تتجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته، إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنتين. ورفضت محكمة مكافحة الإرهاب الخاصة برئاسة قاضي الأستئناف إطلاق سراح أبوعيسي و مدني بالضمان والتعهد الشخصي، وإبقاتهما بالحبس دون الإخلال بالعدالة، وأبانت المحكمة أنه لايوجد نص أو سابقة قضائية تجوز إطلاق سراحهما في المرحلة الأولى من المحاكمة.
وشهدت الساحة أمام مجمع محاكم الخرطوم شمال تجمعات وحشود من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الدولية وأعدادا كبيرة من ذوي المتهمين ومناصريهم رددوا هتافات تنادي بإطلاق سراح المتهمين، فيما ضربت الشرطة القضائية سياجا أمنيا حول المحكمة وقاعة المحاكمة التي أكتظت بممثلين لمنظمات أجنبية وقانونين، وسمحت المحكمة لأسرة أبوعيسى وفاروق وهيئة الدفاع بمقابلتهم لمدة ساعتين عقب نهاية الجلسة الإجرائية