مفوض العون الانساني الحكومة لم تشكك اجندة الامم المتحدة ولكن لديها سياسات واولويات

السودانية ظلت مفوضيةالعون الإنساني أحدى الأذرع المهمة في مخاطبة القضايا الإنسانية في أعقاب تفاقم الأوضاع الانسانية في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ورغم التحديات التي تواجهها إداريا ومالياً ممثلة في التقلبات الإدارية، بجانب تقليص ميزانيتها السنوية وإحجام المانحين في الالتزام بتعهداتهم إلا أنها ظلت صامدة، ولكن في ذات الوقت تحيطها الكثير من الإتهامات في مخاطبة قضايا المواطنين والمنظمات العاملة في الشأن الانساني .. (آخرلحظة).. التقت أحمد محمد آدم المفوض العام لمفوضية العون الإنساني وقلبت معه عدداً من الملفات، وقد عمل المفوض لأكثر من ثلاثين عاماً في العمل الإنساني متقلداً عدة مناصب في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وشغل منصب المدير العام للمنظمات الأجنبية بالمفوضية، ومديراً عاماً لمجمع الاجراءات، ومسجل عام المنظمات، ثم أعير لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلاً لها في شرق افريقيا بدولتي (كينيا- الصومال) لثلاث سنوات.. أخيراً اختير مفوضاً عاماً للمفوضية.. فالى مضابط الحوار:

٭ عقب تقلدكم منصب المفوض العام ماهي أهم الأولويات على خلفية معرفتكم بالقضايا؟

نعم أهم الأولويات تتمثل في تقوية المؤسسية في الاستجابة للطوارئ باعتبار أنها الجهة المنوط بها تنسيق العمل الإنساني في السودان، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للطوارئ المتعددة.. فالسودان دولة متعددة الأحداث، فهناك طوارئ طبيعية وأخرى تنشأ نتيجة لصراعات سياسية، وأخيراً ظهرت النزاعات القبلية، وكلها لها تداعيات تنعكس على المفوضية التي تتعامل مع ماينشأ من هذا الأوضاع من نزوح ولجوء، ومن احتياجات إنسانية يجد الناس أنفسهم فيها دون إرادتهم، خاصة المدنيين بجانب ضعف التمويل رغم المسؤوليات التي أحيطت بالمفوضية

٭ كيف تمثل ذلك هل يمكن أن توضح ذلك؟

المفوضية وضعها المالي أقل بكثير جداً من مسؤولياتها التي يجب أن تخاطبها، المفروض أننا ننسق العمل الإنساني ونتابعه ونقيمه بجانب قياس أثره، لكن للأسف الشديد فإن الميزانية أقل مما يجب، ونحن من الجهات القليلة في الدولة والنادرة التي تم تخفيض ميزانيتها في العام (2015) بدلاً عن زيادتها حتى أننا تفاجأنا بذلك التخفيض، الذي لا ينسجم مع اهتمام الدولة بالعمل الإنساني الذي لم تعد أبعاده السياسية والأمنية خافية على أحد، بجانب حاجة البلد للتدخلات الإنسانية المتعددة والمتجددة.

٭ في رأيكم لماذا تم التخفيض؟

هذا يتعلق بإيرادات وزارة المالية،

٭ ولكن رشحت معلومات بأن التخفيض له علاقة بوجود فساد إداري ومالي..

لم يرد اي شيء من هذا القبيل، لا في تقارير المراجعة ولا من خلال اية جهة

٭ إذن لماذ نجد بالمفوضية أكثر من محاسب؟

المحاسبون في اية جهة حكومية يتم تعيينهم من ديوان الحسابات بوزارة المالية، وليس المفوضية ولا نحددهم نحن، كذلك أمناء المخازن.

٭ كم بلغت نسبة التخفيض في الميزانية؟

التخفيض تقريباً في حدود 15% من الميزانية السابقة، وهذا وضع فريد فقد كنا نتوقع زيادتها بدلاً عن التخفيض.

٭ كم كانت نسبة الميزانية السابقة؟

مبلغ متواضع

٭ هل هذا التخفيض أثر على مخاطبتكم للبرامج العاجلة؟

طبعاً

٭ كيف؟

أثر على الاستعداد في الاستجابة للطوارئ، فهي تحتاج لقدرات للتدخل السريع، فالأمرالطارئ لا ينتظر الاجراءات الروتينية مثلما يكون في الحالات العادية، فإذا حدثت كارثة مثلاً يفترض أن نتدخل في زمن وجيز وبحركة سريعة، فإذا تدخلنا بعد شهر أو ثلاثة أسابيع قد يكون أثر التدخل ضعيفاً، وفي ذات الوقت تتيح فرصة للجهات الأجنبية أن تتدخل قبلك، وبالتالي احتكاك المواطن مع الأجنبي يكون قبل احتكاكه مع حكومته، فالأفضل دائماً أن تكون الحكومة أو المؤسسات الوطنية سباقة في التدخل في الأزمات، لأن في ذلك رسالة وتطمين للناس بأن الحكومة تقف الى جانبهم، وتقوم بواجباتها نحو مواطنيها، ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف ونأمل أن نجد الدعم الكافي حتى يتحقق.. ونحن نسعى أن يكون التدخل سواء كان حكومياً أو طوعياً وطنياً اسبق من التدخل الخارجي، لذلك نحن نريد أن تكون القدرات الوطنية سباقة مبدئياً، ونحرص على أن تكون القدرات الوطنية قوية ومؤهلة لأن تصل للمواطن وقت الحاجة حتى تكون الاستجابة سريعة في حالات الطوارئ.

٭ هل تعتقد أن تقلب تبعية المفوضية لعدة جهات، مثلاً تارة تتبع لرئاسة الجمهورية وأخرى للداخلية سبباً في تخفيض الميزانية؟ ولماذا عدم الاستقرار الإداري؟

نعم هذا التقلب أثر على الاستقرار الإداري في المفوضية وفي فاعليتها، ونأمل أن نصل الى صيغة تجعل من المفوضية جسماً قوياً لأن مسؤولياتها كبيرة، فالتحديات الإنسانية كبيرة أيضاً، والاستقرار الإداري واحد من أسباب نجاح اي مؤسسة.

٭ الى كم جهة تقلبت المفوضية إدارياً؟

ما بين ثماني جهات مرة الى وزارة التعاون الدولي وأخرى الداخلية والرعاية الاجتماعية ورئاسة الجمهورية والضمان الاجتماعي، ثم وزارة الشؤون الإنسانية، وهذا التقلب في الحقيقة ينبغي أن ينظر فيه، وأن يصل فيه الناس الى رؤية جيدة لتحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت المفوضية باعتبارها جسماً حكومياً منوط به تنسيق العمل الانساني وتنظيمه وحشد الجهود لمواجهة القضايا الإنسانية

٭ في رأيكم ماهو المقترح الأمثل الذي يمكن أن تؤول أو تتبع إليه المفوضية إدارياً هل الافضل أن تكون جسماً إدارياً كمفوضية أم وزارة مستقلة أم تتبع لجهة أخرى؟

المفوضية كانت تتبع لوزارة الشؤون الانسانية ولم تكن وزارة قائمة بنفسها، ولكن الآن هناك لجنة تدرس في الخيارات ونحن طرحنا قانون مفوضية العون الانساني الجديد وهناك لجنة تدرس الخيارات الأفضل هل تبقى جسماً لوحدها أم تتبع لجهة، وحينما تتبع لاي جهة تتبع وأيهما ايسر أيهما أكثر فائدة، ونأمل أن تصل اللجنة الى نتائج تحقق ما نصبو اليه مستفيدة من التجارب السابقة والتحديات والدروس التي تعلمناها خلال مسيرة العمل الانساني

٭ هناك مقولة أن تقلب المفوضية انتج كوادر غير مؤهلة دخلت المفوضية وتقلدت مناصب مهمة أثرت على أدائها ورسالتها في الشأن الإنساني؟ كيف تشرح لنا هذا الحديث؟

هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً هناك كوادر تعمل أكثر من ثلاثين عاماً في الشأن الإنساني في المفوضية واكتسبت خبرات، والمفوضية كمؤسسة لديها خبرة تراكمية كبيرة جدا في العمل الانساني وهناك كوادر قادته بشكل جيد ولا تزال تقدم عطاء جيداً وتقوم بإدارة العمل الإنساني، ولكن كما أسلفت الوضع المالي للمفوضية يضعف قدراتها في متابعة الملفات المنوط بها حينما تكون قدراتك محدودة، فبالتالي تطوير المؤسسات والاحاطة بكل العمل يكون فيه قصور نتيجة للقصور العام الذي يحيط بالمؤسسة، ولذلك فإن واحداً من مشاريعنا في العام 2015 هو تأهيل المفوضية وتطوير عملها على المستويين المركزي والولائي من أجل أن يكون هناك جسم قوي منظم ينسق مع الجهات الأخرى ويحيط بالعمل الانساني ويكون مرجعية في هذا الجانب، فالكوادر كوادر جيدة أؤكد على ذلك وبذلوا عطاء كبيراً في العمل ورفدوا كثيراً من الجهات الأخرى بالتدريب وبناء القدرات الفنية.

٭ الأوضاع الإنسانية ظلت تمثل هاجساً خاصة في مناطق الصراع بدارفور وولايتي شمال وجنوب كردفان وأبيي كيف تقيم الوضع الانساني في بداية عام ونهاية آخر؟

لقياس الوضع الإنساني هناك مؤشرات معينة والمؤشرات الآن طبيعية، وحينما تتجاوز مرحلة معينة يكون الوضع طارئاً فيما يتعلق بتوفر الغذاء والوصول للمحتاجين، والوضع الصحي وعدم وجود وبائيات في الحدود الطبيعية نحن والأمم المتحدة متفقان أن الأوضاع في وضعها الطبيعي وفي معدلها الطبيعي النشاط العسكري في دارفور انحسر بشكل كبير ونجد أن (95) % من المناطق يمكن الوصول اليها وتقديم المساعدات للمواطنين، الآن أصبح الصراع القبلي مهدداً جديداً بالنسبة لنا وهاجساً في العمل الإنساني والأعمال العسكرية بين الحكومة وحركات التمرد انحسرت لحد كبير ولكن أصبحت هناك مشاكل أخرى متمثلة في النزاعات بين القبائل في عدد من المناطق، زادت من أعداد النزوح، بالتالي أضاف علينا عبئاً جديداً في العمل الإنساني

٭ شككت الحكومة في أجندة وسياسة الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية هل أنتم راضون عن الشراكة مع الأمم المتحدة التي أعقبها طرد أو إبعاد بعض موظفيها؟.

الحكومة لم تشكك ولكن لديها سياسات ينبغي للمنظمات الدولية التي تعمل في السودان أو أي دولة أن تعمل وفقاً لسياسات وأولويات الدولة المعنية.

٭ طيب ماهي مآخذكم على المنظمات الاجنبية؟

مآخذنا في بعض الأحيان على المنظمات الأجنبية لابد أن تعمل حسب اولوياتنا وسياستنا هذه أولاً الجانب الآخر نحن نعتقد أنه لا يمكن أن تستمر المنظمات في تقديم الإغاثة لابد أن ننتقل من مرحلة الإغاثة الى مرحلة إعادة الإعماروالتنمية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك وضع طارئ في دارفور استمر أكثر من عشر سنوات هذا لا يعقل بكل المقاييس التي تقاس بها الطوارئ في الدنيا، أن لا تتجاوز الطوارئ عاماً واحداً فقط.. بالتالي نحن نعتقد أن الوضع في دارفور يحتاج الى معالجة والجهد الكبير الذي بذلته المنظمات الأجنبية كان يمكن أن يكون مردوده ذا فاعلية إذا وجه في إطارتحسين الخدمات الأساسية وفي إعادة التأهيل بالنسبة للمجتمعات

كيف يمكن معالجة ذلك؟

نحن الآن (شغالين) في تقليص نسبة الإغاثة وزيادة نسبة إعادة التأهيل لإحداث توازن في تقديم الخدمات والوصول الى حلول جيدة تفيد في استقرار السودان، ولا يمكن أن يعيش سكان دارفور في مخيمات النزوح الى الأبد، لأن ذلك يؤثر على حياتهم وثقافتهم وتكوينهم النفسي وفي التأثير على الأجيال التي تعيش وهي صغيرة حتى تكبر في معسكرات، هذا وضع غير طبيعي وغير مقبول، هذا هو خلافنا مع المنظمات، وبدأنا في (2015) في تصحيح هذه الصورة حيث شكلنا آلية وطنية للتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة في أنشطة العام 2015 وقطعنا شوطاً في هذا السياق إن شاء الله، سنرى تغييراً متدرجاً في طبيعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية، ونحن لا نرى أن الأمم منظمة أجنبية لأن السودان عضواً فيها وجزء منها، وهي جزء منا ونحن نواجه العمل بما ينسجم مع استراتيجيتنا وسياستنا في المجالات المختلفة.

اخر لحظة