مجلس الصحافة يتأسف لمصادرة 14 صحيفة

السودانية 
عقدت هيئة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، اليوم، اجتماعاً طارئاً على خلفية مصادرة "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" ما وصل عدده إلى (12) صحيفة شاملة وصحيفتين اجتماعيتين. وحيث إنه لم تكتمل لدى هيئة المجلس حتى وقت اجتماعها المذكور الحيثيات والوقائع التي أملت اتخاذ مثل هذه الخطوة غير المسبوقة فإن الهيئة تود أن توضح الآتي:
ـ تعبر هيئة المجلس عن أسفها العميق تجاه الخطوة التي تم اتخاذها بتعطيل ومصادرة هذا العدد الكبير من الصحف، وتؤمن الهيئة بأنه كان بالوسع حتى بافتراض وجود أخطاء وقعت فيها الصحف تدارك الأمر ومحاسبة المخطئين بمنهج وأسلوب يتناسب وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
ـ تُذكِّر الهيئة بأن الشأن الصحفي في البلاد يُدار بواسطة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية عن طريق قانون خاص هو قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية. ولأن القانون الخاص يقيد العام فقد كان من المرتجى أن يكون المجلس هو الجهة التي تحاسِب الصحف إذا وقعت في أخطاء مخالفة للقانون.
ـ يُقر المجلس بحساسية الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة على وجه التحديد، الأمر الذي كان يتطلب أن تتعامل معه الصحافة بالقدر الذي يقابل ذلك من المسؤولية الوطنية وأن تتجنب في تعاطيها مع الأحداث والوقائع جميع أشكال الإثارة الضارة بالمجتمع أو بأمن البلاد القومي وخاصة تحركات القوات المسلحة.
ـ تؤمن هيئة المجلس إيماناً كاملاً بأن الإجراءات الطبيعية هي الأنفع والأجدى على المديين الطويل والقصير في التعامل مع تجاوزات الصحافة وأخطائها سواء أكانت كثيرة أم قليلة. وفى المقابل فإن الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تلحق ضرراً بليغاً بالمشهد الصحفي والسياسي في البلاد عموماً وتضر بمساحة الحريات التي كفلها الدستور في المادة "39"، والقانون.
ـ تؤكد هيئة المجلس تحملها الكامل لمسؤوليتها التي كفلها القانون وستشرع فوراً في إجراء اتصالاتها مع رئاسة الجمهورية ومع شركاء العمل الصحفي في البلاد ممثلين في اتحاد الصحفيين والناشرين ورؤساء التحرير ووزارة الإعلام وجهاز الأمن والمخابرات لاحتواء الآثار السالبة لما حدث والاتفاق على منهج يتراضى عليه الجميع ويكون من شأنه تمكين الصحافة من أداء دورها ورسالتها بمسؤولية في المجتمع وفى ذات الوقت المحافظة على أمن البلاد وسلامة أهلها.