دكتور الطيب زيد العابدين : الانتخابات ستكون سيئة السمعة ومقاطعة من الجماهير و المراقبين

 


الناظر الى الساحة السياسية فى السودان لا يرى إلا صورة من فوضى وإرتباك تعتريها ،سوى كان على صعيد الحكومة او القوى المعارضة ... عام مضى على الدعوة للحوار تخلله العديد من التناقضات وحالات المد والجزر من قبل الحكومة ،فهى تارة داعية الى حوار شامل يضم كل القوى السياسية وحاملى السلاح ثم تلوذ بصمت وصم آذان لتخرج بسير الحوار بمن حضر.. وتعلن فى طور، اعدادها العتاد لحرب ضروس فى صيف تحسم فيه وتقضى على حاملى السلاح الذين دعتهم الى مائدة الحوار منذ برهة .. لتعود وتدعوهم الى المائدة مرة اخرى ،فى وقت هاجمت فيه واعتقلت من حاول جرهم من ساحة القتال الى مائدة مماثلة للحوار .. لتنال صيات تهديدها ووعيدها حتى من جلس معها للحوار ،بينما بدت الساحة بعيدة عن اى مناخ مهيأ لحوار ... كل ذلك وسط تناقضات وتضارب تصريحات المسئولين حول ابسط القرارات التنفيذية... مرشحين مستقلين من المؤتمر الوطنى رغم انف الحزب .. وآخرون تم ترشيحهم،من المحسوبين على احزاب الوحدة الوطنية دون علمهم ...

فيما بدى حال ابرز القوى السياسية المعارضة والمحسوبة عليها ،ممثلة فى الحزبين الأمة والأتحادى،ليس ببعيد عن الحالة التى ترزح فيها الحكومة ..تجاذبات وصراعات داخل القوى الطائفية بدرجة غير مسبوقة..الاتحادى ينذر بتحول دراماتيكى بانقلاب على السيد من قبل القيادات المستنيرة فيه. فيما يواجه حزب الامة الى جانب خلافاته الداخلية هجمة امنية على صعيد الحزب وقائده الذى تراوح مصيره بين المحاكمة والترحيب ضمن حال الساحة الذى يموج تشويشا .
جلسنا فى " الأيام " مع استاذ العلوم السياسية والباحث الكاتب الصحفى والمحلل السياسي د. الطيب زين العابدين لفهم وقراءة ما يدور فى الساحة السياسية .


حاورته : سمية المطبعجى


**ما تقييمك لما تشهده الساحة السياسية من حالة إرتباك سوا كان على صعيد الحكومة والدعوة لحوار يشمل الجميع ثم التراجع للحوار بمن حضر ..ودعوة حاملى السلاح ثم تصعيد للحرب ثم دعوتهم مرة اخرى.. وإعتقال المبادرين والحديث عن تقديمهم لمحاكمة،والمعارضة وما يعتريها من تجاذبات ؟

أواكد على وجود ربكة خاصة لدى الحكومة ،فالمعارضة لديها ربكتها ايضا لكن ربكة الحكومة هى الكبرى باعتبارها صاحبة القرار الذى يؤثر حتما على الساحة السياسية. كما أنها وضعت نفسها فى موقف زاد من ربكتها ،مقارنة بالمعارضة والتى جزء من ربكتها نتاج لربكة الحكومة.. وهذا سببه أولا ،حوار الوثبة الذى اعلنته الحكومة فى يناير من العام الماضى لحل جميع مشاكل السودان فى حوار تشارك فيه كل الأطياف السياسية والقوى ،بما فيها الحركات المسلحة حتى تستطيع معالجة كل مشاكل السودان الأمنية والسياسية والعسكرية ،فاتحة باب امل كبير للناس ،مع إحتمال عدم وجود سبب لمعارضة هذا الحوار.إستجابة قوى سياسية مقدرة للدعوة ،على رأسها د.الترابى والسيد الصادق المهدى والاصلاح الان وعدد من الأحزاب ،لكن الأحزاب اليسارية المعارضة على رأسها الشيوعى _ البعث المؤتمر السودانى والناصرى كانت قد تحفظت على جدية الحكومة وأشارت إلى خطوات على الحكومة إتخاذها لإثبات جديتها ..لكن الحوار فى مسيرته كان متباطئا جدا ،فمنذ يناير من العام الماضى حتى اليوم لم تعقد الجلسة الأولى لعضوية الحوار مع الأحزاب ،متمثلة فى الجمعية العمومية ،التى يفترض أن يكون فيها 50 من الشخصيات القومية وخمسة موفقين لحل الخلافات التى قد تطرأ وبعض منظمات المجتمع المدنى. هذا البطء جزء كبير منه سببه الحكومة التى جعلت الأولوية فى أجندتها للإنتخابات. فعندما تطلب المعارضة إثبات الثقة وتهيئة المناخ للحوار ، ترد الحكومة بأن على المعارضة طرح ذلك على مائدة الحوار ، فيما لا تناقش قضاياها على مائدة الحوار وتقوم بتنفيذها منفردة ،فقامت بإجراء التعديلات الدستورية وتعديل قانون الإنتحابات وغيرها ،دون أن تطرح ذلك فى مائدة الحوار وهى تعلم أن المعارضة ضد ما تم من إجراءات، رغم ذلك نفذت ما تراه وحدها . وتمادت إلى أن وصل الأمر إعتقالات طالت قيادات ،الصادق المهدى وابراهيم الشيخ ومؤخرا فاروق أبوعيسى وامين مكى مدنى ،فى حين أن واحدة من الأشياء التى وافق عليها المؤتمر الوطنى فى خارطة الطريق واجيزت من لجنة (7 +7) الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وعدم مصادرة الصحف و إيقافها ... نفس الشيئ ،إلتقى مندوبين من الحكومة بالحركات المسلحة فى أديس ابابا ووقعوا على إتفاقية سميت (إتفاقية اديس ابابا) ،ووقع امبيكى على ورقة 7+7 و ورقة أخرى بذات المضمون وقعها مع الجبهة الثورية ،واعتمدت فى خارطة الطريق وفى الجمعية العمومية .

فكل ما فى القصة أن الحكومة ،وفى الحكومة تحديدا الرئيس ،لا يريد حريات بهذا الحجم .وكان يأمل حسم الحركات المسلحة عسكريا بعمليات الصيف الحاسم وغيرها ،لكن التحركات الأخيرة برهنت على أن الحكومة لم يكن لها القدرة على حسم الحركات ،لا فى دارفور ولا فى جنوب كردفان . كما أن أمبيكى أصبح جزءا من الحوار ،ومن الأجندة المكلف بها من قبل مجلس الأمن و مجلس السلم الأفريقى رعاية الحوار. ونلاحظ ان امبيكى اتى مؤخرا دون ان يعلم احد ما تم فى لقائه بالحكومة ،كما لم ترد إشارة الى دعوة لمؤتمر جديد . وما جاء فى الصحف على لسان مقربين من الرئيس أن امبيكى اتى بمذكرة من 15 صفحة سلمها الرئاسة التى وعدت بدراستها دون ان توعده بشيئ . ومن الواضح ان الورقة تحتوى على مطالب لفتح الحوار وادخال الحركات المسلحة فيه .وهذا ما نادت به أمريكا والإتحاد الأوروبى ،فهى ترى نجاح الحوار بفتحه لكل القوى مع الوعد بدعمه . فمن ناحية هناك إغراء لفتح الحوار ولكن بشأن إستحقاقات الحوار الرئيس لا يريد ذلك .كما ان عدد من قيادات المؤتمر الوطنى متوجسين من أن الحوار يمكن أن (يفرتق) حكومتهم ولن يصبحوا مسيطرين بذات سيطرتهم الحالية .. وبالطبع فلا يمكن للمعارضة ان تبصم على ان يحكمها المؤتمر الوطنى ليوم القيامة ،وبعد اكثر من 25 عام لم يحدث فيها سوى الفشل إقتصاديا وسياسيا وتكسير للبلد. والمفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة لم تأت بأى تطور ،ودارفور لم يحدث فيها تقدم ،لا امنى ولا إتفاق مع الحركات غير الموقعة . فالمؤتمر الوطنى الان (مزنوق) من عدة نواحى لأنه أحدث إحتقان سياسى داخلى ذاد من الاحتقان بينه والمعارضة .لذلك أصبح هناك تضارب فى الحديث وفى القرارات .فالربكة سببها ان الحكومة أصبحت (مزنوقة) أكثر من الماضى ،فقد دفعت نفسها لوحدها الى هذه الحالة بالحوار الذى دعت له .


**معنى ذلك إستبعاد الزعم بأن الحكومة لجأت لطرح الحوار كتكتيك إلهاءا للقوى السياسية ،حتى تخلو لها الأجواء للاعداد للانتخابات دون مطالبة بحكومة إنتقالية او سواه تسبق الانتخابات ؟

دوما يلجأ الناس لنظرية المؤامرة ..فما يحدث ليس بعمل (زول فالح) .. فقط هم لم يتوقعوا أن يكون للحوار ثمن بذلك القدر يتطلب دفعه ..وعندما بدت لهم تلك الحقيقة بدأوا فى (جوطة ولخبطة) الموضوع ،حتى على اكثر الناس حماسا ،إذ وصلوا الى درجة إحراج المؤتمر الشعبى إحراجا شديدا بما فيه الشيخ الترابى شخصيا ،فى ظل ما ثبت من صحة موقف الاحزاب اليسارية .. وبذلك احدثوا ربكة لأكثر الناس ثقة بهم ... كما ان الانتخابات التى كان يمكن ان تمضى بسلاسة كخطوة عادية ومتوقعة واستحقاق دستورى ،اصبحت الان مقاطعة بسبب ما تم من (عواسة وسواطة) بكيفهم.. فالناس اصبحوا على علم بان المؤتمر الوطنى هو الذى سيكسب الانتخابات بالتزوير ام عدمه .كما ان قصة الولاة تلك قد اغضبت الكثيرين من داخل الحزب وخلقت (جوطة) وغضب من اللذين كانوا يعتقدون بامكانية فوزهم ولديهم قاعدة حقيقية فى مناطقهم ،هذا غير عدم رضى الشباب والسائحون والاصلاح الان ومنبر السلام العادل. فالقصة اصبح فيها احراج ولا يمكن ان تكون بنيت على تخطيط .بل هو امر نتاج قرارات (رزق اليوم باليوم) حتى اذا كان(رزق اليوم بلخبط ليك رزق بكرة) .
فالحكومة الان مضغوطة لانها ليست مستعدة لدفع الاستحقاقات الديمقراطية من الحوار .فالمعارضة تريد حريات عدم اعتقالات الحكم بالقانون ودستور متفق عليه تنفذ فيه وثيقة الحقوق ،والرئيس لا يريد ذلك حتى داخل المؤتمر الوطنى .والولاة من ناس الوطنى وبالتالى الربكة داخل الوطنى . ومن المعلوم شخص مثل نافع على نافع اصبح يجرد من تكاليفه واحدة بعد الاخرى ..كان لديهم لجنة انتخابات رئيسها ابراهيم غندور ونائبه نافع وقد تم تجريد نافع حتى من موقع النائب .فمن الواضح ان هناك ململة داخل المؤتمر الوطنى احدثتها السيطرة من فوق.


**وما يحدث الان من ترشح اعضاء فى المؤتمر الوطنى كمستقلين ،هل يمكن ان نحسبه فى اطار تلك الململة ،وهل يمكن أن
نرجع جزور بداية الململة منذ إبعاد قيادات مثل نافع وعلى عثمان وصلاح قوش وغيرهم؟ *
قصة الإبعاد حدثت مقدما منذ 2013 ،لكنها كانت تمهيدا للسيطرة الكاملة للرئيس الذى قال انه يريد تجديد شباب الحزب ،لكن هؤلاء نافسوه فى رئاسة الحزب ،فكانت اكثر الاصوات بعد الرئيس اصوات نافع يليه بكرى حسن صالح ثم على عثمان ،بينما من ولى الان امر الحزب،ابراهيم غندور،كان الاخير ،من بين الخمسة المنافسين للرئيس. فالتجديد كان سيكون مقنعا اذا اخرج الرئيس نفسه .وقد اراد ابعاد نافع وعلى عثمان ليرشح نفسه ،بعد ان تصبح ليس لديهم حجة لترشيح انفسهم... نعم فهناك ربكة فى الحزب وململة داخلية ،وستحدث ربكة جديدة بسبب الولاة الذين حصدوا اصوات ولم يقع عليهم الاختيار .واتوقع ان تكون هناك استقالات .فالتحرك القادم اتنبأ أن يكون من داخل المؤتمر الوطنى نفسه .
اما الذين ترشحوا كمستقلين فعلى الأقل هم يطمعون فى الفوز لأنهم يرون أنفسهم أكثر تأهيلا من اللذين رشحهم الحزب
..المفوضية ايضا مصدر غضب للناس كونها اسست من قبل الحزب الحاكم وحده فاصبحت غير موثوق بها ولا مرغوب برئيسها.


**فى ظل هذا الوضع كيف ترى سير العملية الانتخابية التى يشوبها الارتباك ايضا منذ بدايتها؟

الانتخابات ليس لديها دعم من الخارج ،فكل من تمت دعوتهم للمراقبة ردوا بمنحهم الفرصة لدراسة الوضع السياسى اولا ،ليروا هل هو وضع تصلح فيه انتخابات ام لا .. فهنالك ثلاث مناطق لن تتم فيها انتخابات لانها ليست آمنة ..وكان ذلك احد الأسباب التى طالب فيها الناس بتأجيل الإنتخابات ... والسؤال ،كيف ستشارك الحركات المسلحة فى انتخابات وانت تدعوها للحوار ،فمن المؤكد هى فى حاجة إلى فترة حتى تصبح حزبا سياسيا يشارك فى انتخابات ،فالاتفاق يتطلب المشاركة فى السلطة كقوة سياسية وبالطبع لن ترضى تسليم سلاحها دون مشاركة .وهى حركات ليست بالسهلة وسببت (صداع) للحكومة،خاصة الحركة الشعبية والعدل والمساواة. فكيف لحركات كتلك يتوقع ان تقبل بأن تبصم على إتفاقية الدوحة والترتيبات الأمنية هكذا ...وهذا ما جعل حتى امبيكى والقوى الخارجية يتشككون فى فى ان الحوار الجارى سيؤدى مهمته وان الانتخابات التى ستجرى حاليا ستحل مشاكل السودان .بل العكس الوضع سيكون أسوأ بعد الإنتخابات وستكون غير معترف بها ومقاطعة من الجماهير ،فعلى الأقل إنتخابات 2010 شارك فيها البعض وقاطعها آخرون بعد حين ..لكن الان المقاطعة تحدث منذ البداية بحجم جماهيرى واسع وململة شديدة خاصة من داخل المؤتمر الوطنى والتى ستكون أكثر تأثيرا من الململة الخارجية متمثلة فى القوى المعارضة التى ليس لها نشاط وفاعلية وإمكانات لعمل (دوشة) كبيرة ، فإحتمالات (الدوشة) الكبيرة من الداخل بإعتبارهم جزء من النظام وكان يجب ان يكونوا جزءا من العملية الإنتخابية .... فالوضع صعب جدا ومرتبك ويؤثر ذلك بالطبع على الساحة السياسية .


**تحالف المعارضة أيضا بدأ حملة (إرحل) و (انا مقاطع) لمقاطعة الانتخابات كيف ترى مدى نجاح وفاعلية الخطوة على ضؤ ما تقول ؟

(ارحل) هذا شعار يمكن ان يكون فى مظاهرات وفى وسائل التواصل الإجتماعية ..لكن بالنسبة للتصويت فى دور الأحزاب لا اعتقد انه سيكون ...فالعمل الجماهيرى ستتصدى له الحكومة تصديا عنيفا ،والمعارضة ليست لها الإمكانيات لجذب جماهير عريضة ،وبالتالى التصويت فى دور الأحزاب لا اتوقع ان يكون بالحجم المقدر... لكن اهم ما فى الامر التنسيق ليخرج العمل بشكل مشرف .. عموما لا اتوقع أن يكون للحملة تأثير يمنع الانتخابات. الإنتخابات تمنعها المقاطعة والتى ستكون واضحة ،على الأقل فى أعداد الناخبين فى مراكز الاقتراع ،فلا اتوقع صفوفا .بالنسبة للصناديق فلن يكون هناك إشكال أذ انهم كفليلين بمعالجة الأمر،حيث انهم من يجرى العملية الانتخابية ومن يقوم بمراقبتها ...ستكون إنتخابات سيئة السمعة .


**لكن أعلن عن 100 منظمة تقدمت لمراقبة الانتخابات .. مع الوضع فى الاعتبار إنتخابات 2010 وما بها من خروقات ورغم ذلك خرج المراقبون بانها نزيهة ؟

هذه المرة هنالك مراقبون لن يأتوا من البداية .. وعلينا أن لا نأخذ بكل ما يقال. هناك مراقبين رسميين من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية سيأتوا بحكم العمل الرسمى زيادة على بعض المحامين المختارين. لكن بالنسبة للمنظمات ذات الوزن المتخصصة فى مراقبة الانتخابات لا أعتقد انهم سيأتون .. وقد طلب رئيس المفوضية من جهات تمويل العملية الإنتخابية إلا انه ووجه بالرفض ،لإعتقاد تلك الجهات بأن الأجواء ليست مناسبة لإجراء إنتخابات .. واذا ارادوا فعلى المفوضية دعوتهم على حسابها وحينها سيقررون . لذا اتوقع مقاطعة ايضا من الجهات ذات الوزن فى مراقبة الإنتخابات.
إنتخابات 2010 كان لها وزن لإرتباطها بإستفتاء جنوب السودان الذى كان مقيدا باجراء الانتخابات التى قبلها الجنوبيون بعد ضغوط للوصول الى الاستفتاء ،كذلك الدول الغربية كانت تريد الاستفتاء وانفصال جنوب السودان وكان لدى المراقبين تقريرين ،الاول احتوى على انتقادات خفيفة ثم خرجت التقارير الثانية بانتقادات ثقيلة .فيما خرج اناس بتقارير سالبة منذ البداية مثل اللجنة العربية لحقوق الانسان التى كتبت تقريرا عنيفا .فكانت هناك مصلحة للغربيين والجنوبين والحكومة بان تمر الانتخابات لذلك فشهادتهم كانت مجروحة . اما الان فلن تكون هناك مراقبة وستكون الانتخابات اسوأ من إنتخابات 2010 فهم ليسوا فى حاجة الى تزوير بسبب المقاطعة الواسعة والاتفاق مع من وافقوا على الدخول فى العملية على المشاركة. لكن اتوقع بعدها حدوث خلافات على المقاعد والاستحقاقات بين المجموعات .

صحيفة الايام