:: نقلاً عن تقرير آداء قطاع التنمية والإقتصادية، بالنص : ( إنخفضت صادرات المعادن في العام 2015 إلى (761.5 مليون دولار)، مقابل (1.3 مليار دولار)، في العام 2014، وذلك لإنخفاض صادرات الذهب بواسطة بنك السودان)..ومع ذلك، يوجهون بنك السودان بشراء كل المنتج من الذهب ..فالتوجيه الرائاسي يجب أن يكون بخروج بنك السودان من سوق الذهب، والإكتفاء بالرقابة ووضع السياسات والتشريعات، وفتح أبواب السوق للبنوك التجارية بالتمويل وللشركات بالشراء والتصدير..وهكذا كان الأمر قبل فرض نهج الإحتكار بواسطة البنك المركزي ..!!

:: ونفهم أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة السلاح و المخدرات وغيرها من الممنوعات، وهذا المنع يتسق مع دستور البلد وقوانين البلد ويستوعبه العقل البشري.. ولكن، كيف نفهم أن يمنع البنك المركزي البنوك التجارية عن تمويل تجارة الذهب؟.. إذ هذا المنع غير طبيعي ولا يتسق مع دستور البلد وقوانين البلد، ولا يستوعبه أي عقل بشري..ثم، أي بجانب نصوص الدستور ومواد القوانين التي تبيح مثل هذه التجارة المشروعة، فالسودان لم يستفد من إحتكار بنك السودان لسوق الذهب غير ( التضخم)، وإنخفاض الصادر المعترف به في تقرير الآداء ..!!

:: فالفائدة الإقتصادية دائماً في السياسة المسماة - شعاراً وإعلاماً - بالتحرير، أي في توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر..ولكن للأسف، لايزال بنك السودان يكتم أنفاس المنافسة في أسواق الذهب بقبضة الإحتكار المتكئ على التوجيهات..وقبل قبضة الإحتكار، كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة، وعبر قنوات الدولة الرسمية، وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما كان يسمى بنظام ( الدفع المقدم)..وكانت الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بالمنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدره - عبر القنوات الرسمية - بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..!!

:: وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر) في تغطية بنود الأدوية والسلع الضرورية..هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير للمنتجين والشركات والناس والبلد، ولم يكن هناك تهريباً..فالمنافسة الشريفة - في عمليات الشراء والتصدير - هي النار التي تحرق عمليات التهريب.. ولكن اليوم، منذ أن فرض بنك السودان سياسة الإحتكار، لم تعد تعمل في سوق الذهب بالبلاد (لا شركات و لابنوك تجارية).. لقد دمرتها سياسة بنك السودان، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من يسميهم بنك السودان بالوكلاء، وهم ( 5 شركات)، تأسست لتحتكر ولتصدر بنظام ( الدفع الآجل)، وليس ( الدفع المقدم)..!!

:: في كل بلاد الدنيا والعالمين، لم يدخل بنكاً مركزياً إلى الأسواق بغرض (التجارة)، أي كما يفعل بنك السودان الذي كان قد أسس مكتباً في (مجمع الدهب)، مثل أي صائغ ..سلطات البنوك المركزية - في طول الدنيا وعرضها - لاتتجاوز الرقابة وإعداد (السياسات العامة)..ولكن عبقرية ما، في غفلة الدستور و قوانين التجارة، نجحت في إقناع السلطات العليا بأن يحتكر بنك السودان ( سوق الذهب).. وتوجيه البنك بشراء كل المنتج من القيود غير منطقية و تغول صريح على النشاط التجاري للشركات والبنوك التجارية ..فالبنك المركزي مناط به فقط مهام مراقبة النشاط الإقتصادي للمصارف، وليس الشركات..إحتكار الذهب بواسطة بنك السودان أكبر محفز للتهريب وإنخفاض الصادر من ( 1.3 مليار دولار ) إلى ( 761.5 مليون دولار)، ومع ذلك لم يتعظوا ..!!