فقدان الشرعية الانتخابية..!!

عثمان ميرغني

صدرت مراسيم جمهورية بتعيين ولاة للولايات الجديدة في دارفور الكبرى.. وهم الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والياً لولاية شرق دارفور، والدكتور يوسف تبن موسى آدم والياً لولاية وسط دارفور، والسيد حماد إسماعيل حماد عبد الكريم والياً لجنوب دارفور، والسيد حيدر قالوا كوما أتيم والياً لولاية غرب دارفور.. وأدى أمس الولاة الجدد اليمين الدستورية. لا أعرف الأساس القانوني لمثل هذا الإجراء.. لنأخذ مثلاً الدكتور عبد الحميد موسى كاشا.. هو والٍ منتخب مباشرة من جماهير ولايته.. ويفترض الدستور أنه لا يمكن إقالته إلا بثلثي أصوات المجلس التشريعي للولاية.. فكيف صدر قرار بإقالة والٍ منتخب. وإعادة تعيينه.. هل يعني ذلك أن مثل هذا الوالي المعين بمرسوم جمهوري.. لم يعد منتخباً .. وفقد شرعيته الدستورية وأصحب معلقاً على كنف قرار جمهوري كما صدر بتعينيه قابل أن يصدر غداً بإقالته؟ لم نسمع رأياً قانونياً في هذ ا الإجراء.. ومثل الوالي أيضا الولاية الجديدة. ما هي المرجعية التي تؤسس الولاية الجديدة .. أو تلغي ولاية موجودة.. بعبارة أخرى.. إذا كان الوالي نفسه لا يختاره الرئيس. بل ينتخب مباشرة من قاعدته الجماهيرية في الولاية.. فكيف تولد أو تصنع ولاية كاملة من رحم قرار جمهوري. أليس الأجدر أن يكون سكان الولاية مخيرين في أن يختاروا ولايتهم أو يلغوها أو ينضموا إلى ولاية أخرى. هل استشيير سكان ولاية جنوب دارفور (سابقاً) في قرار حل ولايتهم وفصلها.. هل اختاروا هم إلى أي ولاية ينضمون.. فكيف بمن لا يختار ولايته أن يختار واليها.. في تقديري أن مثل هذه القرارات تربك النظام الاتحادي الذي نتبعه.. جوهر الحكم الاتحادي ليس مجرد استقرار حدود الولاية فحسب. بل استقرار الحدود الفاصلة بين المركز والولاية.. ألاّ يمارس المركز أي دور (أبوي) يطغى على حقوق أهل الولاية في الاستقلال بقرارهم وممارسة الحكم ورعاية مصالحهم بمنتهى الحرية والاستقلال.. والنظام الدستوري الحالي الذي وفر للوالي حصانة من أي تغول من المركز.. ما دام الوالي اعتلى عرشه بأصوات سكان ولايته. فلا يسطتيع حتى رئيس الجمهورية إقالته. مثل هذا النظام يضخ قدراً كبيراً من الاستقلالية ويشجع الولايات أن ترعى مصالح أبنائها بكل قوة واعتداد بالنفس.. لكن النصوص الجميلة قد تصبح مثل (المعلقات السبع) معلقة على باب المجلس الوطني .. مجرد نصوص لا يحتملها الواقع.. والمعضلة الأكبر أننا لم نسمع صوتاً واحداً يعلق على مثل هذه الإجراءات.. كما لو أن الشرعية الدستورية تبنى على الأمر الواقع لا النصوص الدستورية الحاكمة. الذي ينتظره أهل دارفور هو مزيد من التنمية .. وتوفير الاستقرار الذي يساهم في عودة الحياة الطبيعية والركض للحاق بما فات من زمن.. فهل تحل الولايات مشكلة مواطن دارفور. أم حكام دارفور.

التيار