:: مضى الخميس ولم تقدم وزارة مالية الجزيرة من أسمتهم بالمعتدين على المال العام إلى العدالة، أو هكذا هدد بيانها التحذيري المعتدين يوم السبت الفائت.. وبالمناسبة، أمهل البيان هؤلاء المعتدين أسبوعاً ينتهي - الخميس 4 ابريل - ليعيدوا الأموال العامة الى الخزينة العامة أو يتم تقديمهم إلى المحاكم، علماً بأن التاريخ المشار إليه في البيان - 4 ابريل - كان يوافق ( الجمعة) و ليس ( الخميس).. وهذا - خميساً كان فترة الإنذار أو جمعة - ليس مهماً.. فالمهم لم يردنا ما يؤكد إسترداد المال المسروق أو محاكمة اللصوص.. وهذا يؤكد أن ذاك البيان التحذيري كان مجرد ( كلام فارغ )..!!

:: ومع ذلك، أي رغم أن وزارة مالية الجزيرة لم تف بوعدها ووعيدها ، يخرج وزيرها - الصديق الطيب - مصرحاً لصحف البارحة بالنص : (سوف نقدم المعتدين على المال العام إلى نيابة الثراء الحرام كأول سابقة تشهدها ولاية الجزيرة)، هكذا نص الوعيد الثاني، ( سوف نقدمهم إلى النيابة)، لم يذكر موعد التقديم، ثم غض الطرف عن موعد (الوعيد الأول)، ولم يبرر عدم الإلتزم به، ولم يعتذر للناس عن عدم إلتزامه، وكذلك لم يضرب لأهل الجزيرة (موعداً آخر).. تاريخ مفتوح، وقد يمتد إلى موت الأمير أو البعير - كما يقول المثل المعروف - هو الموعد المقترح من قبل وزير المالية لتقديم لصوص المال العام إلى العدالة.. هكذا تُدأر أموال البلد، بفقه السترة أو بالإبتزاز المراد به كسب المعارك السياسية وليس الحفاظ على ( أموال الناس)..!!

:: المهم، نجد العذر لهذا الوزير، لم يقدمهم للعدالة ربما لم تكتمل وثائق مخالفاتهم وسيادته في مرحلة جمع الوثائق، وهذا جهد مقدر.. ولحين إكتمال جهده، نساعده ونتبرع له ببعض الوثائق.. نعم، نحن أيضاً - كما سيادته - يهمنا أمر هذا المال العام، ولذلك إليه - و ليس إليكم - الوثائق والوقائع التالية، ليحاكم المخالفين للقانون ..الصديق الطيب و كرار التهامي - أحدهما وزير مالية الجزيرة والأخر الرئيس السابق لجهاز المغتربين- أسسا شركة نالت قطعة أرض إستثمارية بمارنجان مدني ( رقم 5 مربع 2)، مساحتها ( 700 متر مربع)، بالسعر الاستثماري التشجيعي، بغرض إنشاء مخازن تبريد، وهذا حق مشروع لأي سوداني ( وزيراً كان أو مواطن)..ولكن ما ليس مشروعاً، حسب القانون، باعت شركتهما هذه القطعة بأكثر من ضعف سعرها لمواطن آخر - قبل إستثمارها - بعد خمس سنوات من الإستلام.. فالقانون يلزم الحكومة بنزع الأرض الاستثمارية في حال عجز المستثمر عن إستثمارها خلال ( سنتين).. بل، حتى بعد الاستثمار لايجوز - حسب القانون - بيعها لمستثمر آخر إلا بعلم الحكومة..ومع ذلك، رغم وضوح نصوص القانون، باعت شركتهما - الصديق والتهامي - باعت الأرض قبل إستثمارها ( مخالفة أولى)، و بعد تجاوز فترة الإستثمار بثلاث سنوات ( مخالفة ثانية)..!!

:: ثم، بعد أن خالفت شركتهما القانون، صدق الوزير الصديق ذاته لكرار التهامي ذاته - أي شريكه الاستراتيجي في تلك المخالفة - بقطعة أرض آخرى مساحتها (3.900 متر مربع)، وهي ( رقم 45، مربع 1)، بالجديدة الثورة بغرض إنشاء مخازن تبريد أيضاً، بتاريخ (26 / 9/ 2011)، وهذا أيضاً مشروع لأي سوداني ( حتى لو كان شريك الوزير !!!).. ولكن المحزن في الأمر أن شركة التهامي التي استلمت هذه الأرض - من شريكه الوزير - في ذاك التاريخ، تم تأسيسها في تاريخ (27/ 3/ 2012)، أي بعد نصف عام من استلام الارض، وهذا مخالف للقانون ..فالقانون يلزم المستثمر بتقديم كل مستنداته - بما فيها أسم العمل و العنوان والمقدرة المالية ودراسة الجدوى- قبل إستلام الارض المراد إستثمارها، وهذا ما لم يحدث.. وعليه، بما أن وزير المالية بالجزيرة لم - ولن - يقدم لصوص المال العام بولايته إلى العدالة، فليقدم نفسه - و شريكه الإسترايجي - إلى ذات العدالة، وخاصة أن وثائق مخالفتهما جاهزة بطرفه هو ..( شخصياً)..!!