:: واقعة أخرى، محزنة أيضاً، فالأولى وثقتها قبل شهر، وهي إستيراد شركة سعودية أدوية أمبولار شراب غير مطابقة للمواصفات إلى السعودية ، وأمرت أجهزة الرقابة السعودية بإبادتها أو إعادتها إلى مصنعها لعدم الصلاحية، وهذا شئ طبيعي في الدول التي أجهزتها الرقابية تحرص على صحة شعبها و (سُمعة وطنها)..ولكن المؤلم، لم تعد تلك الأدوية إلى مصنعها، بل أبادها أحد وكلاء الأدوية بالسودان، وذلك بإستيرادها وتوزيعها في صيدليات أهل السودان..نعم، ذات الأدوية - أمبولار شراب - التي رفضتها السلطات السعودية، تم تحويلها بعلم السلطات السودانية إلى (مكب نفايات )، وهو صيدليات (شعبنا وبلدنا)..!!

:: هذا ما حدث بعلم - و تواطؤ - سلطات السودان الرقابية المسماة بمجلس الأدوية و (السموم)..والمدهش، أن سادة مجلس الأدوية والشركة المستورده، وهم من بني جلدتنا ويتقاسمون مع أهل السودان حق الإنتماء إلى بلدنا، لم يُرهقوا نفسهم ولا المصنع بازالة الديباجة السعودية عن أدوية أمبولار المبعدة بأمر المواصفة والصلاحية، بل وزعوها إلى صيدليات بلادنا بذات (الديباجة السعودية)، وعليها الأسعار بالريال السعودي..كل هذا حدث تحت سمع وبصر ( محمد الحسن إمام و أسامة بابكر)، أحدهما الأمين العام للمجلس والأخر مدير إدارة الرقابة بالمجلس..بعد البيع، تم تشكيل لجنة تحقيق نجحت - بكامل التنسيق مع وزارة الصحة المركزية - في ( دفن القضية..هكذا الواقعة، ولا يزال سادتها يعملون بالأجهزة الرقابية بلا محاسبة ولو بعتاب تحذيري من شاكلة ( حصل خير، بس تاني ما يتكرر)..!!

:: أما واقعة اليوم، فهي صورة طبق الأصل ( من تلك).. (أدوية أدول)، خافضة للحرارة وخاصة للأطفال الرضع حتى عمر (24 شهر)، متوفرة بالصيدليات حتى مساء أمس..قد يسحبها مجلس الصيدلة (اليوم أو غداً)، أي كما فعل - بحياء - حين كشفت الصحف عدم مطابقة أدوية أمبولار للمواصفة..( أدوية أدول)، فترة صلاحيتها - حسب ديباجة مصنعها الخليجي - بكل دول العالم، بما فيها كل الدول العربية ( سنتان)، أي ( 24 شهر فقط لاغير)..ولكن المحزن، تمتد فترة صلاحية ( أدوية أدول) بالسودان إلى ( ثلاث سنوات)، أي ( 36 شهر)..تخيلوا، مصنعاً يصنع ويورد أدوية لكل دول العالم - بما فيها كل الدول العربية - بفترة صلاحية متطابقة، ثم يصنع ويورد ذات الأدوية - بنفس القزازة ونفس الكرتونة - إلى السودان فقط بفترة (صلاحية مختلفة )..وهي ليست مهربة، بل عبرت الموانئ والمطارات بعلم وأمر ( محمد الحسن الإمام و أسامة بابكر)، أحدهما الأمين العام والآخر مدير الرقابة..!!

:: علماء الصيدلة وأساتذتها - ثم قوانين الصحة العالمية - يسمون مثل هذه الوقائع بجريمة ( الأدوية المغشوشة)..فلندع المخاطر الصحية والخسائر الإقتصادية، وكذلك نتجاوز قوانين الأدوية والجنائية التي تعاقب التلاعب والغش في تواريخ صلاحيات الأدوية والأغذية بالسجون والغرامات، نتجاوز كل هذا ونسأل ( محمد الحسن إمام و أسامة بابكر) : ماذا فعل شعبكم بحيث يكون العقاب تجرع مرضاه (أدوية مغشوشة)، تستورد وتوزع (بعلمكم وأمركم).؟..وما ذنب وطنكم بحيث يكون العقاب تحويله إلى ( مكب نفايات) يستقبل الأدوية المغشوشة - والمبعدة - من دول الجوار (بعلمكم وأمركم).؟..وكم ثمن إبادة الناس و موارد البلد؟..و.. المهم، هكذا الوقائع، نأمل أن ترصدها وزارة العدل وتشكل (لجنة تحقيق أخرى)..أي كتلك التي تم تشكيلها - قبل خمسة أشهر - في القضايا ذات الصلة بالأدوية وأسعارها، ولم تخرج - إلى يومنا هذا - للناس والصحف بالنتائج..!!