:: أنواع الغابات بالسودان، حسب تصنيف قانون الغابات، غابات إتحادية وأخرى ولائية و ثالثة شعبية ثم رابعة (غابات خاصة)..فالغابات الخاصة هي التي يمتلكها الزراع في مزارعهم الخاصة، ولهذا صار تصنيفها - وتعريفها - سهلاً ( بالنسبة لي)..ولكن إذا مر أحدنا بغابة عامة، فكيف يعرف بأنها غابة إتحادية أو ولائية أو شعبية؟.. بالتأكيد لن تعرف ما لم تسأل جهة حكومية، ولذلك نسأل الحكومة وقانون الغابات عن المعايير والمواصفات التي تم بها تصنيف وتقسيم وتعريف غابات البلاد إلى ( إتحادية، ولائية، شعبية)..هل تم هذا التصنيف حسب نوع الأشجار ( مثلاً)، بحيث الطندب و الطلح (إتحادية) والهشاب والتبلدي (ولائية) و الدليب و السدر شعبية؟، أم تم التصنيف حسب حجم الأشجار، بحيث الأشجار الكبيرة إتحادية والمتوسطة ولائية والصغيرة شعبية ..؟؟

:: قانون الغابات في بلادنا (غريب ومدهش)، ولكن الأغرب هو ما آل عليه القانون المسمى - مجازاً - ب (قانون الحريات).. كما الغابات، قسم قانون الحريات حرية العمل السياسي إلى ( إتحادية و ولائية)، وربما تقسم الولايات تلك الحرية السياسية إلى ( حرية محلية و حرية ريفية وحرية منزلية).. ونقرأ حدث أول البارحة، كما جاء خبراً رئيسياً بصحف البارحة، (ولاية الخرطوم تطلق الحريات السياسية بعد أسبوع)، أوهكذا وعد عبد الرحمن الخضر الناس والأحزاب بالخرطوم.. وعليه، على الأحزاب والناس بولايات السودان الأخرى(مراعاة فروق الوقت)، أي عليهم ألا يمارسوا حرياتهم السياسية بتوقيت الخرطوم المرتقب ( بعد أسبوع)، وعليهم الإلتزام بقيود الشمولية وقوانينها، فالحرية المرتقبة بالخرطوم بعد أسبوع ( حريات ولائية)..!!

:: ولأنها ولائية - خاصة بأحزاب و سكان الخرطوم فقط لاغير - نسأل والي الخرطوم : ( ليه بعد أسبوع؟)..أي لماذا يطلق الخضر الحريات السياسة يوم تذكر - وإعترف - بأنها حبيسة بأمر حزبهم؟، ولماذا لم يفك الخضر قيود العمل السياسي عن الأحزاب يوم تذكر - وإعترف - بتلك القيود؟..ثم، لم نسمع ما يؤكد بأن نهاية الحياة السياسية بالخرطوم ( خلال أسبوع)، وكذلك لم يحدثنا بله الغائب بأن موعد إعتزال أحزاب الخرطوم للعمل السياسي (خلال أسبوع)، فكيف يطمئن والي الخرطوم للحريات السياسية وأحزابها بحيث يطلق سراحها ونشاطها ( بعد أسبوع).؟....ربما هناك زهد ولائي بحيث يقرر الوالي و أعضاء حزبه بالولاية إفساح المجال للقوى السياسية عبر هذه الحرية الولائية (بعد أسبوع)، أو ربما هناك مشاريع شرطية وأمنية قد إكتملت بالولاية ويجب تدشينها وتجريبها في الناس والأحزاب ( بعد أسبوع)..وغير هذا الإحتمال أو ذاك، ليس هناك أحتمال ثالث يصلح بأن يكون سبباً لإختيار الوالي الأسبوع موعداً لإطلاق الحريات السياسية ..!!

:: وعفواً، هذا التخدير ليس (كل الخبر)، بل لخبر إطلاق الحريات ( بقية)، ومنها ما يلي نصاً : ( نحذر من مغبة إغلاق الطرق كوسيلة إحتجاج، ولن نسمح بذلك بأي حال من الأحوال، ومافي زول يتجاوز حدود القانون)، هكذا بقية تصريح الخضر في خبر (الحريات الولائية).. وهذا يعني إذ أراد أعضاء وقواعد الحزب الشيوعي بالخرطوم - مثلاً - أن يُسيروا مسيرة سلمية إلى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ليعبروا عن رفضهم لأي موقف رسمي، فعليهم الإلتزام بهذا التحذير بالحرص على السير فقط ( فوق الترتوار)، حتى لا يغلقوا الشوارع.. وكذلك إذا أراد أعضاء وقواعد حزب الأمة الإعتصام بميدان الخليفة إحتجاجاً لأي قرار حكومي، فعليهم الإلتزام بكل القوانين بما فيها القانون الذي (يمنع التجمهر).. وعليه، بعد الإلتزام بكل القوانين المقيدة للحريات، على أحزاب الخرطوم أن تمارس - بعد أسبوع - هذه (الحرية الولائية)..!!